قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ورفضت طعن النيابة في تبرئة وزير داخليته وكبار مسؤولي الأمن من تهمة المشاركة في قتل المحتجين.

وقال القاضي «أنور الجابري» إن محكمة النقض -أعلى المحاكم المدنية في مصر- قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في قضية قتل المتظاهرين.

وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة محاكمته أمامها.

وقال القاضي إن المحكمة قررت قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا رجل الأعمال «حسين سالم»، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده «محمد حسني السيد مبارك» عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببرائتهم نهائيا وباتا.

وأضافت المصادر أن الحكم الذي صدر اليوم برفض الطعن فيما عدا تهم قتل المتظاهرين بالنسبة لـ«مبارك» أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن «مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال» وبراءة «مبارك» و«سالم» من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لـ«إسرائيل» بأقل من السعر في السوق العالمية.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة وصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

ويحق لمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات إذا رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون وتحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها، ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.