أرجأت محكمة النقض، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع «حسني مبارك» بتهمة قتل متظاهري 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى جلسة 21 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب صحف محلية مصرية.

وكانت محكمة النقض أمرت في يونيو/حزيران الماضي، بإعادة محاكمة «مبارك»، وذلك بعد أن انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لصالح «مبارك»، فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين.

ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المحلية المصرية، عن مصدر أمني قوله إن «مبارك» لم يتمكن من حضور الجلسة نظرا للظروف الجوية الصعبة في القاهرة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في 29 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، حضوريا بعدم جواز النظر في الدعوى الموجهة ضد مبارك بتهمة قتل متظاهري 25 يناير، غير أنه تم الطعن على الحكم وقبول الطعن.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة وصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

ويحق لمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات إذا رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون وتحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها، ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.