قضت محكمة مصرية، بسجن وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، بالسجن 7 سنوات، في قضية فساد مالي.

وبحسب صحف محلية، فإن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «حسن فريد»، قضت بسجن «حبيب العادلي» وزير الداخلية المصري الأسبق، و2 آخرين بالمشدد 7 سنوات، ومعاقبة 8 متهمين بالمشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهمتين بالمشد 3 سنوات في القضية المعروفة بـ«الإستيلاء على أموال الداخلية».

كما أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهم، فضلا عن أمر «العادلي» و9 متهمين آخرين برد مبلغ قيمته 195 مليون جنيه (10.7 مليون دولار).

وكان قاضي التحقيق قد أحال «العادلي» و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى 2.388 مليار جنيه (131.7 مليون دولار)، إبان تولى «العادلي» منصب وزير الداخلية (1997-2011).

وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.