قال الدكتور «ناجح إبراهيم» القيادي في الجماعة الإسلامية في مصر،  إنه منذ 2001 حتى قيام الثورة لم توجد في سجون وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي أي حالات تعذيب سواء للإسلاميين أو غيرهم، وكانت الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، مساء الاثنين، أن «حقوق الإنسان بداية من 2001 في عهد مبارك كانت جيدة، ويحسب له قبوله لمبادرة الجماعة الإسلامية بالرجوع ومراجعة فكرهم مما ساهم في الإفراج عن الآلاف من الإسلاميين».

وتابع أن «حبيب العادلي أفضل وزير داخلية، والسجون في عهده كانت الأفضل، وهناك وزراء كانوا أشد من العادلي، وهو أخطأ في مواجهة ثورة يناير بالرصاص»، مضيفًا: «حبيب العادلي له 3 حسنات قبوله المبادرة، والإفراج عن 12 ألف معتقل إسلامي، وتحسنت السجون في عهده بشكل كبير، فكان الناس يستطيعون الحصول على دكتوراه، ويوجد حفلات وندوات، وأنا رأيت كل ذلك لأنني كنت معتقلًا لسنوات طويلة، وأنا لا أمدحه أو أنافقه».

الجدير بالذكر أن الثورة المصرية قامت بعيد مقتل «خالد سعيد» على يد الشرطة المصرية، في وقت كانت حوادث الانتهاكات الجسدية والقتل العمد على يد الشرطة ظاهرة دائمة الحضور في المجتمع المصري وتفشّت في السنوات الأخيرة من حكم مبارك.

وكثيرا ما خرجت تظاهرات تطالب بإقالة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العدلي» ورجاله المشاركين في عمليات التعذيب داخل السجون المصرية.

وفي شهر واحد فقط من العام 2008، تقدمت عشرين منظمة حقوقية ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بالتحقيق مع وزير الداخلية في ثلاث حوادث تعذيب لمواطنين على يد الشرطة، كما هدد نواب وحقوقيون بمقاضاة مسؤولي وزارة الداخلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدة وقائع تعذيب في أقسام الشرطة.

وفي عام 2011، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة «حبيب العادلي»، باعتباره المسئول الأول عن ما اسمته فى بيان لها بـ «جرائم التعذيب المنهجي في مصر» ، والتي أضيف لها جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة ، والاعتقالات العشوائية ضد مئات المواطنين ، واحتجازهم في أماكن غير قانونية ، مثل معسكرات الأمن المركزي في مدينة السلام القريبة من القاهرة ومعسكر قوات أمن الدراسة بقلب القاهرة القديمة ، لاسيما وأن هذه الأماكن يسيطر عليها جهاز الشرطة بشكل كامل وتتبع وزارته ، حسب البيان .

وفى عهده شهد الشعب المصري أقصى درجات التزوير في الانتخابات، وغابت الخلطة بين ما هو سياسي وأمنى في شخص وزير الداخلية التي تمتع بها وزراء سابقون، وأصبح الأمن تقريبا هو المهيمن على الحالة السياسية.

ولعل المثير في كل ذلك أنه بقي في منصبه رغم تعدد حالات الإرهاب، وكان آخرها تفجير كنيسة القديسين عام 2011، وسبقها قبل ذلك تفجيرات الحسين وطابا، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك في بورسعيد، ولم يتم التوصل إلى المتهمين الحقيقيين في كل هذه الأحداث.

فقد كان أمن المسؤولين وخاصة الرئيس مبارك والعائلة هو أهم مهام «العادلي»، ومن خلال ذلك ضمن بقاءه أطول فترة ممكنة، وانتهت إلى جريمته يوم الجمعة 28 يناير حين انسحب رجاله ليتركوا مصر فى حالة فراغ أمنى بالغ.