أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكما بمعاقبة الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.

وقضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ قدره 21 مليونا و 107 آلاف جنيه وبمصادرة المحررات والمضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وقضت بعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة «مبارك» بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه «علاء» و«جمال» بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

وقد اتهمت النيابة العامة «مبارك» بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفا عموميا كرئيس للجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أنه تم نقل «مبارك» إلى مستشفى المعادي العسكري كما هو معتاد نظرا لحالته الصحية، ولكن سيتم وضع حراسه عليه نظرا لكونه مسجونا.

كما أكد ذات المصدر أن قوات الأمن المكلفة بتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية القصور الرئاسية، ألقت القبض على «علاء» و«جمال» نجلي «مبارك»، وسيتم ترحيلهم إلى سجن طرة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكان «علاء» و«جمال» حضرا إلى قاعة المحكمة مخلى سبيلهما، مرتدين الزي المدني، ودخلا قفص الاتهام إلى جوار والدهما.

وكانت مصلحة السجون قد أفرجت عن نجلي «مبارك» بعد إخلاء سبيلهما في القضية الماثلة يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، تنفيذا لحكم قضائي صادر لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضية، بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 4 سنوات وقرارها بإعادة المحاكمة.

وقبل ذلك حصل «علاء» و«جمال مبارك» على البراءة من تهمة استغلال النفوذ فيما عرف إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، وأخلى سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة التي مازالت تنظر أمام محكمة الجنايات، وكذلك في قضية الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهما.