دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، «إيف روسيي»، جمهورية مصر العربية إلى اتخاذ «إجراءات قضائية صحيحة» من أجل استرداد أموال الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، في حين استنكر الدعوة لتجميد أموال أرصدة جماعة «الإخوان المسلمين»، التي أكد أنها «نها ليست جماعة إرهابية».

وقال «روسيي»، في كلمة له أثناء لقائه وفدا إعلاميا مصريا بمقر الخارجية السويسرية، أمس السبت، أن بلاده «تريد من المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول على هذه الأموال، كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين». وأضاف الوزير أن المصارف السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال «لأنها تحرق أيدينا»، على حد وصفه.

وتابع «روسيي» إن «جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية لكي يتم تجميد أرصدتها»، وإن بلاده لا تعتبرها كذلك.

وتأتي التصريحات السويسرية الأخيرة في ظل التقديرات التي تشير إلي تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارت إلى الخارج، ذهبت معظمها إلى المصارف السويسرية.

في غضون ذلك، تبنى المجلس الوطني السويسري (البرلمان) قانونا جديدا من شأنه أن يحسن الإجراءات المتعلقة بإعادة أو تجميد الأموال التي نهبت وهربت إلى مصارف سويسرية.

وقالت صحيفة «لوتون» السويسرية، في عددها الصادر الخميس، إن سبب إطلاق هذا القانون الجديد، الذي أيده 136 نائبا وعارضه 54، كان «ثورات الربيع العربي، التي تلتها مطالبات باستعادة مليارات الدولارات المهربة إلى مصارف في سويسرا».

وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي السويسري، «أورسولا شنايدر شوتل»، إن الهدف من القانون الجديد «تعزيز مصداقية سويسرا»، وأكدت أنه ليس من المعقول صرف مساعدات كبيرة للتنمية في الخارج، وفي الوقت نفسه إيواء أموال مهربة مخصصة في الأصل لتنمية الدول التي هُربت منها هذه الأموال.