أحدثت محاكمة الرئيس المخلوع «حسني مبارك» ومعاونيه صدمة سلبية لدى فئات واسعة من الشعب المصري. أما ردود الفعل في الشارع فقد عكست جو الإحباط من نتائج الثورة وصعوبات التغيير وتحديات الإرهاب.
لم تنجح الثورة في تشكيل هيئة مستقلة «للعدالة الانتقالية»، فكان على أي محاكمة أن تتم وفق القوانين الجنائية وبناء للتهم والأدلة التي تتحكّم بها الهيئات والأجهزة السابقة.
أما محاكمة السياسة الوطنية أو التجاوزات على القانون وحقوق الإنسان والفساد واستغلال السلطة وتحويرها فهذه تحتاج إلى محكمة من نوع آخر، والسائد في مثل هذه الظروف هو تشكيل هيئة للحقيقة وتنقية الذاكرة والمصالحة والتعويض وليس للانتقام. وظيفة العدالة الانتقالية أخذ العبر والدروس وتثبيت مبدأ المساءلة والمحاسبة للأفعال الجرمية التي تقوم بها أنظمة وجماعات ولا تحيط بها المحاكمات الجنائية العادية.
خضع الرئيس المصري «مبارك» لمحاكمة عادية، وكذلك الرئيس السابق مرسي وكأنهما ارتكبا جرائم جنائية عادية. أما الرئيس اليمني «علي عبد الله صالح» فلم يخرج من السلطة إلا بحصانة عدم ملاحقته ومحاكمته. والرئيس الليبي معمر القذافي قُتل في طريقة مشبوهة لاستبعاد محاكمته. والرئيس زين العابدين بن علي ترك البلاد من دون محاكمة، والرئيس العراقي صدام حسين خضع لمحكمة محلية وحكم في مسألة واحدة تتعلق بمجازر «حلبجة ضد الأكراد» وأُعدم وطُويت معه ملفات المرحلة الماضية. وفي لبنان صدر قانون العفو العام عن جرائم الحرب وهو اعتداء صارخ على حقوق الناس ولا سيما في موضوع الجرائم المستمرة والمتمادية.
تعكس هذه المعطيات استخفافاً كاملاً بمفهوم العدالة لا سيما وأن القوة ما زالت تحول دون محاكمة جرائم الحروب الكبرى وممارسات قادة الدول كما هو الحال مع أميركا في العراق وغيره وإسرائيل في فلسطين على امتداد قرن.
أهمية اللجوء إلى نظام العدالة الانتقالية تتصل بتصحيح الذاكرة وفهم الأحداث والوقائع في سياقها التاريخي وتطور المجتمع ومفاهيمه وقيمه وليس بالأفراد مهما كانت أدوارهم وسلطتهم وسلوكياتهم. فلا زلنا في لبنان عاجزين عن كتابة تاريخ موضوعي لأحداث القرن التاسع عشر أو لأحداث الحرب الأهلية الأخيرة.
يتولّد من هذا العجز شعور خاص لدى الجماعات بالمظلومية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة وتتحول إلى مادة لتغذية النزاعات المستقبلية. كذلك هو الحال مع تاريخ العرب المسلمين وصراعاتهم الطائفية والمذهبية. فلا نستطيع أن نفهم الآن من التاريخ القريب ما حصل وكان يحصل في العراق أو اليمن أو سوريا بناء على معطيات مجتزأة. فلا كتابة التاريخ ولا الإعلام اليومي يصلحان على أهميتهما أن يشكلا بديلاً من هيئة وطنية تتحرى الجرائم المتعلقة بالحروب ضد الإنسانية والمسؤوليات التي تتجاوز عادة إرادة الأفراد أو الجماعات.
في المملكة المغربية تشكلت هيئة للعدالة الانتقالية أواخر التسعينيات وكان دورها إيجابياً. وفي تونس صدر قانون بتشكيل هيئة مماثلة حديثاً. وفي لبنان تشكلت محكمة خاصة ذات طابع دولي محصورة الصلاحيات في محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه دون سوى ذلك من الجرائم. فلا نظام العدالة في لبنان تتطور منذ وقف الحرب الأهلية ولا لجأنا إلى نظام العدالة الانتقالية ولدينا سبعة عشر ألف مخفي قسراً نجهل مصيرهم. فإذا كان من دلالة لذلك فهي أن التزامنا بقيم العدالة ضعيف جداً وملتبس وليس في أولويات العمل العام والمصلحة العامة.
هناك قيود كثيرة ظهرت وتظهر كل يوم في قضايا الفساد التي تصيب الناس في حياتهم، في غذائهم ودوائهم وفي الماء والهواء. الانطباع المخجل أننا لا نعتبرها بمستوى الجريمة الإنسانية والوطنية ولا نحاسب عليها على هذا المستوى. حتى القوانين التي نطبقها في هذه الأحوال تضع هذه الجرائم في خانة «المخالفات». نحن دولة توزع الحصانات على فئات من شعبها من دون حساب كما توزع الامتيازات، حصانات سياسية وطائفية ووظيفية وحمايات. فلا مصداقية عادة أو لا آمال تعقد على الملاحقة القضائية، ولا سلطة قادرة على فرض هيبتها كما يجب وحيثما يجب.
من هذه النماذج الصغيرة نستطيع أن نفهم لماذا يستطيع حاكم عربي أن يرتكب كل أنواع الجرائم ويبقى مطمئناً إلى أنه لن يتعرض لمساءلة ومحاسبة. أكثر من ذلك نحن في لبنان اليوم بطيبة خاطر مدعوون لانتخابات نيابية أو رئاسية من بين أعضاء النادي نفسه الذي صنع الحرب الأهلية وصنع واقع لبنان المهترئ.
