مانشيت صحيفة «الحياة» اللندنية حمل عنوان «تبرئة مبارك ونجليه والعادلي .. معلقة على النقض»:

سيظل الرئيس المصري السابق «حسني مبارك» موقوفاً في مستشفى المعادي العسكري، ونجلاه «علاء» و«جمال مبارك» ووزير داخليته «حبيب العادلي» في محبسهم في سجن طرة، على رغم تبرئتهم ومساعدي «العادلي» الستة وهم من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، في القضية التي عُرِفت بـ«قضية القرن» من اتهامات بـ«قتل المتظاهرين والفساد المالي».

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بـ«عدم جواز النظر في الدعوى الجنائية» في حق مبارك في شأن تهمة قتل المتظاهرين، وبرّأت «العادلي» ومساعديه استناداً إلى «تبرئة محاكم جنايات في 9 محافظات مصرية لمرؤوسيهم» من تلك التهمة.

كما قضت المحكمة بـ«انقضاء الدعوى الجنائية» في شأن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بـ«الفساد المالي»، لمضي المدة.

وتظاهر عشرات في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، وهتفوا ضد مبارك، مطالبين بـ«القصاص للشهداء»، واندلعت مناوشات مع قوات الأمن التي أغلقت الميدان، وأطلقت طلقات تحذيرية لتفريق المتظاهرين.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن أحكام تبرئة المتهمين من «قتل المتظاهرين» «لا تدل على كذب الوقائع المبلّغ عنها (قتل متظاهرين وإصابة آخرين)، ولا تمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية»، ما يعني أن بإمكان أهالي الشهداء رفع دعاوى لطلب تعويضات مادية.

وعلى رغم البراءة، كال القاضي الانتقادات لسنوات حكم مبارك الأخيرة «لما اعترى النظام الحاكم من وهن». وانتقد استعداد «مبارك» لتوريث حكمه لنجله «جمال»، قائلاً: «عندما فسق فرع منه (النظام) وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم، وقرب الاتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكراً لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوماً إلى أمام… وتقاتلت على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين، مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرفة للغد...».

وطالب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة المصرية، لـ «يستظل برعايته كل من كان يعول من قدموا أرواحهم، أو المصابون، ولرد المظالم إلى أصحابها، على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية».

واستدعت تبرئة جميع المتهمين تدخلاً من النائب العام المصري المستشار «هشام بركات»، إذ أصدر قراراً بتكليف مكتبه الفني إعداد دراسة قانونية لحيثيات «أسباب» الأحكام في حق مبارك ورجاله، تمهيداً للطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.

وهذه الأحكام نهائية لكنها غير باتة، إذ تبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) التي يُفترض أن تنظر في طعون سيقدّمها النائب العام للمرة الأخيرة، فإذا رفضتها تصبح أحكام البراءة نهائية، أما في حال قُبلت الطعون وقضت بنقض أحكام البراءة، فتتولى محكمة النقض مباشرة إعادة محاكمة المتهمين في كل الوقائع التي تضمنتها القضية.

وعلى رغم تبرئة جميع المتهمين، سيظل مبارك موقوفاً، إذ يمضي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «فساد في قصور الرئاسة»، بدءاً من صدور الحكم في مايو/أيار الماضي، ومثله نجلاه علاء وجمال، اللذان يقضيان عقوبة السجن 4 سنوات في القضية ذاتها، ووفقاً لمصدر قضائي تحدث إلى «الحياة»، «لن تُخصم من العقوبة فترة السجن الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجلاه في قضية قتل المتظاهرين، إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض»، في حين يقضي «حبيب العادلي» عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «سخرة المجندين». والعقوبة صدرت مطلع فبراير/شباط العام الماضي، وأيدتها محكمة النقض، وسيظل مساعدو «العادلي» طلقاء.

وما إن أنهى القاضي الجلسة حتى طغى «التصفيق» على «العويل»، وعلا هتاف «يحيا العدل» في القاعة حيث لوّح بعض الحضور بصور مبارك الذي رفع رأسه وهو يتلقى قبلة على جبينه من نجليه.

وأُعيد «مبارك» إلى مستشفى المعادي ليستقبله أنصاره وهم يهتفون باسمه، ملوّحين بصوره، وظلوا أمام المستشفى حتى أطل عليهم من شرفة غرفته ليرد لهم التحية، وسط إطلاق زغاريد وتوزيع حلوى على المتظاهرين. واستقبل «مبارك» في المستشفى مهنّئين من أسرته، وعلى رأسهم زوجته «سوزان مبارك» ومحاميه «فريد الديب»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين.

أما «علاء» و«جمال مبارك» و«العادلي» ومساعدوه، فانشغلوا بعد النطق بالحكم، بالتقاط الصور التذكارية مع أنصارهم، وتبادل التهاني بالبراءة، فيما شوهد ضباط في أكاديمية الشرطة يؤدون التحية العسكرية لـ«العادلي» ومساعديه بعد انتهاء جلسة المحكمة.

يذكر أن لجنة لتقصي حقائق شكّلتها الحكومة عام 2011 أكدت أن عدد القتلى خلال الانتفاضة وصل إلى نحو 850 قتيلاً، فضلاً عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، قال القاضي اليوم إن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية بلغ 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة والبقية قتلوا أمام أقسام شرطة أو ممتلكات عامة. ويشار كذلك إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكماً نهائياً أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكماً نهائياً في شأنها.  وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم.

وأوضح رئيس المحكمة حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة، موضحاً أنّ «تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى ألفي صفحة على الأقل».

وكان حُكم على «مبارك» بالسجن مدى الحياة في قضية «القرن» في يونيو/حزيران 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

مانشيت صحيفة «الشرق الأوسط» تناول أيضا «محاكمة القرن» تحت عنوان «1300 يوم محاكمات .. مبارك برئ» مكتفية بخبر نقلته عن وكالة «رويترز» جاء فيه :

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة الرئيس الأسبق «حسني مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال»، ورجل الأعمال «حسين سالم» (هارب)، ووزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» و6 من مساعديه، من التهم الموجهة إليهم.

وبُرئ «مبارك بعد 1300 يوم من المحاكمات في قضية تصدير الغاز إلى «إسرائيل» بأسعار زهيدة، كما انقضت دعوى الفساد المتهم فيها هو ونجلاه و«حسين سالم». وبرئ أيضا «العادلي» ومساعدوه من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ويبدو في الصورة «مبارك» وهو يلوح لأنصاره أثناء عودته إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة بعد صدور الحكم أمس «رويترز».