شملت مجمل افتتاحيات أهم وابرز الصحف الخليجية مسارين أحدهما محلي والآخر دولي.. فالمحلي كان من نصيب الصحف السعودية بامتياز بينما اختارت الصحف الإماراتية التعليق على الشؤون الدولية لتغطي فلسطين وليبيا والدوحة.

الصحف السعودية

صحيفة «المدينة» تناولت لليوم الثالث قضية «العمالة الأسيوية» وكتبت تحت هذا العنوان «الاتفاق الخليجي - الآسيوي» الأخير لوزراء العمل في دول «مجلس التعاون الخليجي» وممثلون لـ12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة والذي جري في الكويت قبل 3 أيام، ونص على اعتماد آلية جديدة لتحسين أوضاع العمالة الآسيوية، وخصوصًا المنزلية منها، هي خطوة مهمة لإنهاء الخلافات بين بعض دول المجلس وبعض الدول الآسيوية وما رافقها من توقف كامل أو جزئي في استقدام العمالة وخصوصًا المنزلية منها من بعض هذه الدول، وما ترتب على ذلك من تقلص فرص الاختيار لدي مواطني المجلس، وتعطل مصالحهم بسبب الأثر السلبي لهذه الاختلافات في إطالة فترة الاستقدام التي أصبحت تصل أحيانًا إلى عام كامل.

واستعرضت الصحيفة عددا من الامتيازات الجديدة لفئة العمالة الأسيوية وذلك بمنحهم الإجازة الأسبوعية والسنوية، واقتصار دوام العمل اليومي على 8 ساعات يوميًا، تحتاج لآليات حكومية لمتابعتها ومراقبة تنفيذ الطرفين لها سواءً الكفيل أو العامل، وهو الأمر الذي أكد عليه البيان المشترك لوزراء العمل الخليجيين خلال اجتماعهم في الكويت بالنص على أن الآلية الجديدة تتضمن حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية.

تحسين أوضاع العمالة الأجنبية وخلق بيئة عمل إيجابية لها، أمر محمود يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، والاتفاق الخليجي - الآسيوي ينظم هذا الأمر ولا يتركه كمسؤولية شخصية لأصحاب العمل، لكن بالمقابل ونتحدث هنا تحديدًا عن المملكة، فإن بعض النقاط قد تكون محل جدال وتتسبب في بعض المشكلات، وأبرز هذه النقاط هي مسألة حق العمالة وخصوصا المنزلية منها في الإقامة خارج محل إقامة صاحب العمل، مع ما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر اجتماعية.

صحيفة «الرياض» لا تزال تعزف على خروج الأخضر من «خليجي 22» فكتبت تحت عنوان «الرياضة صناعة لا مدرب فقط» خروج المنتخب الوطني ليس بجديد، ولن يكون آخر الخسائر، ولا يعني أننا لن نكون أفضل مستقبلا فهذه رياضة تقبل الخسارة والفوز.

الصحيفة سلطت الضوء على شريحة الشباب التي وجهت اللوم للمدرب الأسباني وأنه سبب الفشل أو السبب الأساسي له، متسائلة: هل مشكلتنا المدرب؟ رغم أننا أتينا بأهم مدربي العالم وبتكاليف باهظة الثمن وآخرها المدرب «ريكارد» الهولندي بثمن يتجاوز عشرات الملايين، فماذا حدث؟ لم ينجح ولا أقول «فشل» وذهب كغيره. السؤال هنا هل حين نأتي بالمدرب الألماني «لوف» أو الأسباني «ديل بوسكي» أو «سبشل ون» «مورينو» سنحقق كأس آسيا أو نتأهل لكأس العالم القادمتين؟ لم أضع دورة الخليج بحكم الانتهاء الآن. اللاعب العالمي الأرجنتيني «ليونيل مسي» و«كريستاينو رونالدو» أفضل لاعبين في العالم مع ذلك فشلا في تحقيق أي إنجاز وطني لبلادهم بكأس العالم، لم ينجحا حتى الآن، أمريكا تملك المال والصناعة والقدرة وكل معطيات النجاح ولكنها بكرة القدم لا تعد رقما مهماً فهي أقل الدول ترتيبا وكذلك الصين ثاني اقتصاد في العالم كرويا لا تشكل رقما مهماً.

وتختم الصحيفة قولها حين يكون لدينا عمل احترافي بشمولية كاملة من الطفل وتوفر كل الإمكانيات، في كل ما يتعلق برياضة كرة القدم لا شك النجاح سيأتي، يجب أن لا نختزل المشكلة «بمدرب» حتى «وان اتيت» بمدرب لكل لاعب لن ينجح أحد. الفكرة أبعد وأعمق بكثير، 10 سنوات لم تحقق إنجازات للكرة السعودية على مستوى المنتخب والأندية، فهل المشكلة مدرب؟

صحيفة «الاقتصادية» تناولت في افتتاحيتها «وهم التخفيضات أم وهم الإجراءات ؟» لتسليط الضوء على فوضى التخفيضات الوهمية في الأسواق السعودية، وعلقت على  تجاوب الإعلام ومواقع التواصل مع خطوة وزارة التجارة، عندما قامت بإغلاق بعض معارض إحدى الشركات، نظرا لوجود تخفيضات، قالت عنها الوزارة إنها وهمية، وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن الشركة استغلت رخصة التخفيضات التي حصلت عليها، لإجراء خصومات غير حقيقية، حيث عمدت الشركة إلى إخفاء معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض التي تقدمت بها، مشيرة إلى أن الشركة تقدمت بطلب رخصة لـ 208 سلع، واستغلتها لإجراء تخفيضات على 2400 سلعة، وقد تنبهت الوزارة بعد عدة شكاوى من المستهلكين، قالوا إنهم سبق أن اشتروا هذه السلع بالأسعار نفسها قبل بدء المهرجان، حيث عمدت الشركة إلى وضع السعر قبل الخفض بشكل مرتفع، بينما باعت الشركة السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان.

وتشير الصحيفة إلى أن من فضول الكلام الحديث عن تنافس الشركات السعودية في مجال التخفيضات وتضخيم نسبة التخفيض، والتلاعب في مكوناتها، وهذه ليست جديدة على السوق السعودية، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه الشركات التي تتلاعب في التخفيضات، ولقد سبقتها مئات منذ بدأت وزارة التجارة تطبق آلية التخفيضات الحالية. وما زالت هذه الظاهرة تمارس حتى اليوم، قد تكون المنافسة هي التي جرأت هذه الشركة على المبالغة في التلاعب، لكن هناك مئات الأساليب التي تمارسها الشركات في برامج التخفيضات وأيضا برامج ولاء العملاء لا يستطيع المستهلك إثباتها، رغم أنه يعاني ويلاتها، من ذلك شعار «التخفيض حتى 70%»، وشعار «اشتر واحدة والأخرى مجانا»، وعندما يدفع العميل يتبين أن التخفيض لا يصل حتى إلى 10%، وإذا سأل عن ذلك تبين أن المواد المعروضة للتخفيض هي بضائع هامشية صغيرة أو قديمة. ممارسة أخرى يتم فيها تسعير المعروضات في بداية الموسم بأسعار خيالية مثبتة بالفواتير ثم مع منتصف الموسم يتم عرض خصومات بالنصف أو خصومات على القطعة الثانية، وعلى الرغم من أنها خصومات فعلية لكنها وهمية في الحقيقة، فما حدث هو العودة إلى السعر الحقيقي للسلعة وليس تخفيضا.

وتكمن المشكلة من وجهة نظر الصحيفة كذلك في تأكيدات وزارة التجارة نفسها بأنها لم تكتشف التلاعب الذي قامت به الشركة المتورطة في فخ الحملة الإعلامية إلا من خلال ملاحظات المستهلكين، ولم تكن جهودا ذاتية للوزارة، وذلك لأن التلاعب كان نوعا ما مفضوحا.

وتتساءل الصحيفة: ماذا عن الشركات الباقية، التي تتنافس اليوم في قطاعات الأثاث والملابس؟ ولماذا هذا الخلل مستمر ولم ينته؟ وهل هو تلاعب مباشر، أم أنه الخلل في الإجراءات القديمة التي تتبعها الوزارة وتحتاج إلى تطوير جدي وجريء؟ من يعرف التخفيضات التي تقدمها الأسواق العالمية يعرف أنها مبرمجة وذات موسم معروف وعلى ماركات لها سعر عالمي معروف ولها سياسات تسعير مشهورة، من يعرف ذلك يستطع أن يقرر أن ما لدينا ليس سوى تلاعب وتخفيضات وهمية تتسبب فيها المنافسة غير العادلة وغير النزيهة أحيانا، وأن الإجراءات والشروط التي تمارسها وزارة التجارة في هذا الموضوع تعود إلى خلل أساسي، وهو عدم تتبع الوزارة سياسات التسعير، ومراقبة الأسعار وتحديد أي الشركات تحقق أرباحا غير عادية وما أسباب ذلك، وعند طلب إجراء التخفيض ستكتشف الوزارة ببساطة هل هذا حقيقي أم وهمي، يجب ألا يحصل على حق ممارسة التخفيض سوى من لديه سياسة تسعير واضحة معلنة وسجل نظيف، لأن التخفيضات وسيلة دعائية ومنحة لا يستحقها إلا من له سجل نظيف فعلا.

وتختم افتتاحيتها بالقول «إن الوهم الذي نعانيه ليس وهم التخفيضات فحسب بل هو وهم سلامة الإجراءات التي اتخذت وسمحت للشركات بتنفيذ هذه التخفيضات».

الصحف الإماراتية

صحيفة «الخليج» تناولت الشأن الفلسطيني تحت عنوان «ترانسفير ليبرمان» في معرض تعليقها على «خطة سلام» ملغومة يسوقها وزير خارجية الكيان الصهيوني قائلة «تصل الوقاحة والحقد العنصري بمسؤولي الكيان الصهيوني حداً يتجاوز المعقول والمنطق والكياسة الدبلوماسية، لأنهم في الأساس جبلوا على مفاهيم لا تقيم وزناً لمبادئ إنسانية أو أخلاقية، وعلى معتقدات صهيونية محشوة بالحقد والعدوان» .

آخر ما خرج به أحدهم، هو وزير الخارجية «أفيغدور ليبرمان» سليل «هيرتزل وجابوتنسكي» «وبيغن وشامير»، دعوة لترحيل حوالي 300 ألف فلسطيني من الجليل إلى الضفة الغربية تحت مسمى «خطة سلام» في إطار التخلص التدريجي من فلسطينيي 48 الذين يبلغ تعدادهم حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني، وصولاً إلى قيام كيان يهودي عنصري صافٍ من دون عرب يؤرقون وجود الكيان ويشكلون شوكة ديمغرافية تخلخل كل ما تعمل «إسرائيل» من أجله .

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا اليهودي العنصري لم يأت إلى فلسطين إلا عام 1978 من موطنه الأصلي مولدافيا، ولم يكن يعرف حتى اللغة العبرية التي تعلمها في الكيان بعد استيراده من بلاده حيث كان يعمل «بلطجياً" في أحد ملاهي مدينة بيكشينا التي ولد فيها .

هذا اليهودي المستورد الذي يتزعم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف كان قد دعا إلى تدمير السد العالي لإغراق مصر بالمياه، كما دعا للتخلص من الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أسوة بما حصل لسلفه الراحل «ياسر عرفات»، وهو من دعاة سياسة «الترانسفير» لفلسطينيي ،48 ويحاول الآن تجميل دعوته وإلباسها اسم «خطة سلام».

«ليبرمان يحاول أن يغلف عملية «الترانسفير» لترحيل الفلسطينيين من أرضهم بـ«خطة سلام» ملغومة، كي يوحي للعالم بأنه يعمل من أجل تسوية وحل، وليس غارقاً في بحر العنصرية والتمييز من قمة رأسه وثنايا قلبه حتى أخمص قدميه .

عبثاً توصيف هذا الوزير «الإسرائيلي» بأقل من أنه عنصري صهيوني فاشي .

وإذا كان هناك من حل عادل وحقيقي للقضية الفلسطينية، فلن يكون بالتأكيد من خلال «خطة سلام» ليبرمان التي تقوم على «الترانسفير» للشعب الفلسطيني، إنما من خلال «ترانسفير» معاكس له ولملايين الفاشيين الذين وفدوا إلى أرض ليست أرضهم، ويعودوا إلى الأرض التي جاؤوا منها.

صحيفة «البيان» تعزف في افتتاحيتا على أوتار ما يسمونهم الحرب على الإرهاب، فتحت عنوان «ليبيا والاستقرار المنشود» أعلنت الصحيفة بأن هزيمة الإرهاب في ليبيا باتت وشيكة، حيث بدأ الجيش الليبي مواجهة حالة الفوضى التي يعاني منها العديد من مناطق البلاد، لضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار المنشود.

والمسجل أنه في الوقت الذي نجحت فيه القوات النظامية الليبية في بسط سلطتها تدريجيا وألحقت هزائم متتالية بالتنظيمات المسلحة، أخذت دول غربية عديدة تتحرك تحت غطاء تبريرات مختلفة لمنع حسم الصراع لصالح الحكومة، ما يظهر جليا أن استمرار تأزم الوضع في ليبيا تغذيه أجندات خارجية، تريد انهيار الوضع الأمني والسياسي في هذا البلد بما يمهد لتقسيمه وتفتيته إلى دويلات والاستيلاء على مواردها الطبيعية الهامة، الأمر الذي يستوجب تجاوز الفكرة القائلة إن الإرهاب إنتاج محلّي.

لقد بات واضحا أن المجموعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، على صلة وثيقة بالصراعات الإقليمية والتنافس الدولي، بدليل أن جلّ الأطراف السياسية التي تتحرّك في الساحة الليبية لها امتدادات إقليمية وارتباطات دولية.

لقد حان الوقت لتوحيد الصف نحو البناء الوطني، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، ومنع من يعرقل المسار الديمقراطي للبلاد وأمنها واستقرارها، لأن ليبيا لم تعد تحتمل المزيد من الانقسامات التي كانت أرضا خصبة لانتشار الفوضى، وعلى الجميع الانخراط في مصالحة وطنية شاملة، تدفع بالأوضاع إلى التهدئة، وتستعيد معها ثقة ألوان الطيف السياسي في العملية السياسية، وتقطع الطريق على أي تدخل أجنبي.

صحيفة «الإمارات اليوم» تتنفس من رئة صحيفة «الاتحاد» التي تكتفي بافتتاحية نشرة أخبار الساعة الصادرة من مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية وحول هذا العنوان والمضمون تدندن، حيث جاءت افتتاحية نشرة الساعة بعنوان «التكاتف والتعاضد ووحدة الكلمة» بينما كانت افتتاحية «الإمارات اليوم» تحت عنوان «الالتزام بالتماسك الخليجي قناعة إماراتية».

قالت الافتتاحية : إلى جانب ما حملته زيارة الفريق أول سمو الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدولة قطر، مؤخراً، من دلالات إيجابية بشأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وهما البلدان اللذان تجمعهما الكثير من الروابط والأواصر، سواء في إطار عضويتهما في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أو في إطار المنظومة العربية تحت مظلة «جامعة الدول العربية»، أو الإطار الأوسع والأشمل المتمثل في العالم الإسلامي وأطره التنظيمية والمؤسسية، فضلاً عن الثقافة والهوية العربية الإسلامية التي تجمعهما، فإن ما تضمنته تصريحات الفريق أول سمو الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، لدى استقبال الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر، لسموه في الديوان الأميري القطري، أول من أمس الجمعة، حملت أيضاً العديد من الدلالات والمعاني الإيجابية، سواء بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، أو بشأن موقفهما من التطورات المتسارعة في المنطقة، والتي تعتبر الدولتان جزءاً لا يتجزأ منها.

واستعرضت الافتتاحية عددا من تصريحات الفريق أول سمو الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» أن دولة الإمارات العربية المتحدة منها على سبيل المثال لا الحصر: لدى الإمارات قناعة تامة بوحدة المصير الذي يجمع دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وأشار سموه إلى أن التكاتف والتعاضد ووحدة الكلمة تعزز المسيرة الخليجية المشتركة، أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وتشدد الافتتاحية بأن هذه التصريحات تحمل معانيَ مهمة بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في الحاضر والمستقبل، إذ إنها تشير إلى أن الدولتين غلبّتا مبدأ التعاون ووحدة الكلمة في مواجهة التحديات التي تهدد مصير شعبيهما.

وتضيف الافتتاحية «وفي السياق الخليجي العربي والإقليمي، تؤكد هذه التصريحات أيضاً أن الدولتين لن تدّخرا جهداً في دعم مسيرة العمل الخليجي العربي المشترك، في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنهما ستتعاونان في خدمة أهداف هذه المنظومة، المتمثلة في حماية مكتسبات التنمية التي حققتها الشعوب الخليجية ضد التهديدات الإقليمية والخارجية، والمضي قدماً تجاه تحقيق المزيد من تطلعات هذه الشعوب في مستقبل أفضل على الصُعد التنموية كافة».