لليوم الثاني تجنبت افتتاحيات الصحف الخليجية أي تعليقات على الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة مما يثير علامات استفهام عن هذا العزوف.. الافتتاحيات بدا عليها بوضوح تباينا واضحا في الموضوعات التي تناولتها ففي الوقت الذي فيه اهتمت الصحف السعودية بالشأن المحلي، تناولت الصحف الإماراتية والكويتية الشأن العربي والدولي خاصة الشأن الفلسطيني والسوري وان لم يغب أيضا الشأن الإيراني والأمريكي.

الصحف السعودية

سيطر الشأن المحلي  بشكل لافت كما اشرنا  باستثناء صحيفة  «المدينة» التي اهتمت بالشأن الفلسطيني  ففي افتتاحيتها التي تأتي  بعنوان «الأكذوبة الكبرى»  تناولت الصحيفة عنصرية دولة إسرائيل  بإقرار حكومتها مشروع قانون يقضي بتهويد دولة «إسرائيل» وفي هذا السياق قالت الصحيفة: «إسرائيل التي ظلت تدعي أمام العالم عبر دعاياتها المضللة أنها واحة للديمقراطية في الشرق الوسط، لم تعد قادرة على تمرير هذا الادعاء في ظل انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي تلك الانتهاكات التي لم تعد تستهدف الشعب الفلسطيني وحده، وإنما أيضًا الكثير من الشرائح والمؤسسات اليهودية التي تدافع عن المواطنين العرب، إلى جانب اليهود السفارديم واليهود الفالاشا الذين تعتبرهم يهودًا من الدرجة الثانية والثالثة».

وعرضت الصحيفة  لمظاهر هذه العنصرية قائلة: «آخر مظاهر تلك العنصرية ما تناقلته وكالات الأنباء حول نية الكنيست الإسرائيلي التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يكرس يهودية الدولة إلى جانب تعديل القانون الأساسي الخاص بالكنيست الذي يسمح بتنحية عضو من منصبه في حالة إطلاقه تصريحات لا تروق لليمين المتطرف، وهو ذلك القانون الذي أطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون (حنين الزعبي)، نسبة إلى عضو الكنيست العربية التي تجاهر بعنصرية دولة إسرائيل وتدافع عن حقوق عرب 48 الذين يربو عددهم على مليون نسمة ويعيش أكثرهم في مدن حيفا وعكا والناصرة».

صحيفة «الاقتصادية» عرجت علي موضوع له علاقة بالطرق والموانئ، وكانت الافتتاحية تحت عنوان «التنسيق المتين لسهولة الاتصال بين الطرق والموانئ» وقالت الصحيفة: «الحديث عن الموانئ في المملكة حديث عن تاريخ الاقتصاد فيها، وعن حاضرها ومستقبلها، وما من نقاش حول التطوير الاقتصادي في المملكة إلا ويأتي ذكر الموانئ متلازما لهذا التطور وجزءا منه، لكن كيف نفهم التحذير الذي أطلقه موقع سيتريد جلوبال (المختص في الأخبار اليومية لعالم الشحن)، عن خطر الطاقة الفائضة؟ ولماذا ربط هذا التحذير بالموانئ في المملكة، وأنه لا بد أن تكون في صدارة الأولويات من حيث الاستثمار الفعلي؟ يمكن فهم خطر الطاقة الفائضة في سياق مفهوم الكفاءة؛ فكفاءة أي نظام مكون من سلسلة من عمليات التشغيل تكمن في قدرة أضعف مكون من هذه السلسلة، أي أن الحكم على كفاءة أي نظام ليس من خلال أقوى المكونات وطاقاتها الإنتاجية؛ بل بأضعاف تلك المكونات وطاقتها الإنتاجية، وهذا يعني أن لا معنى من ضخ استثمارات كبرى في أحد المكونات وترك باقي السلسلة دون تطوير، ذلك أن مثل هذا الإجراء سيوجد مشكلة فائض الطاقة، التي تراكم الإنتاج عند أضعف نقاط في السلسلة».

الصحف الإماراتية

أما الصحف الإماراتية فقد سيطر عليها الشأن العربي والخارجي بامتياز حيث تناولت صحيفة «البيان» الشأن الفلسطيني وعنصرية دولة «إسرائيل» وممارساتها الاستيطانية وكان هذا واضحا في عنوان الافتتاحية الذي جاء تحت عنوان «حرب استيطانية» حيث قالت الصحيفة: «في فصل جديد من فصول الاستهداف الّذي تقوم به قوات الاحتلال في فلسطين، تعتزم حكومة بنيامين نتانياهو بناء وحدات استيطانية جديدة شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في إطار امتداد وتطبيق للفلسفة العدوانية والعنصرية، كأسلوب أمثل للاستيلاء على الأرض الفلسطينية..
وفرض سياسة الأمر الواقع. الحكاية ليست قرار الـ300 وحدة استيطانية، وإنما هي حرب استيطانية مسعورة تتسابق مع الزمن والمتغيرات المحتملة، وتهدف إلى إجهاض الإمكانية الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية».

وواصلت قائلة  «وعلى الرغم من أن حركة الاستيطان في الأرض الفلسطينية شهدت فترات مدّ وجزر، فإنها حتى اليوم تعد سياسة ثابتة لدى الاحتلال، فإسرائيل ما زالت تسعى إلى كسب الوقت لتعزيز استيطانها، متجاهلة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأهداف الاستيطان واضحة، وهي ضم الأراضي الفلسطينية، وتحويل السكان العرب إلى أقليات وسط جموع يهودية ضخمة».

ونبهت الصحيفة إلي خطورة الاستيطان قائلة «إن خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، جراء التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية».

مضيفة: «فأعمال الاستيطان الجاري القيام بها وتنفيذها بإشراف ودعم وتمويل الحكومات الإسرائيلية، تتعارض بوضوح مع مضمون المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الإطلاق نقل وتوطين دولة الاحتلال لرعاياها في الأراضي المحتلة».

أما صحيفة «الوطن» فقد تناولت الشأن السوري والليبي من خلال عنوان الافتتاحية الذي جاء علي هذا النحو «حيثما تكمن الشرعية تكمن القوة» وواصلت الصحيفة القول: «التجارب السياسية والعسكرية والأمنية في دول عانت من تداعيات ما يسمى الربيع العربي، تعطي دروساً مهمة في علوم السياسة والاستراتيجية والدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث إن التعقيدات التي تعمقت في بعض ساحات تلك الدول أصبحت محل تشريح وتفسير وتحليل للظواهر المشتركة التي تهم تلك الدول والعالم».

وأضافت الصحيفة «وربما القضيتان الأهم في تلك التجارب هما الصراع حول الشرعية والصراع على السلطة، حيث إن هناك مزيج من التجارب تداخلت فيها بين الانتخابات كوسيلة دستورية لنيل الشرعية وتولي السلطة، مع مبدأ العقد الاجتماعي والتوافق السياسي والالتزام بالتعهدات والوعود التي تتسق مع الشرعية».

وفي معرض تناولها للشأن السوري قالت الصحيفة: «وقد حدث في سوريا ما يقدم نموذجاً حول الصراع حول السلطة والدولة والشرعية، حيث تداخلت عدد من القوى المناهضة للنظام في إطار زمني واحد بهدف إسقاط النظام وإحداث التغيير الذي وعد به (الربيع العربي)، غير أن المسارات تباعدت بين تلك القوى وتبعثرت طاقاتها وتناقضت أهدافها، فدخلت في حروب تاركة الهدف الأساس بإسقاط النظام، مما استنزف طاقاتها، في حين استفاد النظام من تلك التناقضات ليكثف ضرباته العسكرية على مواقع المعارضة السورية المسلحة التي تتخذ خطا وطنيا ومعتدلاً بعيداً عن خطوط الجماعات الإرهابية التي استطاعت أن تجتاح بعض المدن في العراق وسوريا معلنة إقامة ما تسميه الدولة الإسلامية في العراق والشام».

نموذج الصراع في سوريا يكشف مدى الارتباك والفوضى التي سادت الساحة السورية، وهو ما يحتاج إلى وقفة عربية للنظر في كيفية إعادة الأمر إلى مساره، خاصة وان شرعية النظام الحاكم قد سقطت منذ ما قبل ثلاث سنوات، بجانب جرائمه العديدة التي لا تؤهله أن يحكم سوريا بعد الآن.
وأمام هذه التجربة لابد من النظر بجدية في إقناع موسكو وطهران بأهمية تشكيل حكومة وطنية في سوريا تمهد وتؤهل البيئة السياسية والأمنية للخروج من العنف والفوضى إلى إطار يمكن أن يحمل سوريا إلى التغيير المنشود عبر الوسائل السلمية، والمصالحات الوطنية.

أما بالنسبة للشأن الليبي فقد قالت الصحيفة: «وربما تتشابه الأوضاع في سوريا بما يجري في ليبيا، دون أن تتطابق. ففي ليبيا اليوم حكومة شرعية يقودها (عبد الله الثني) وهي التي يعترف بها العالم، تملك القوة المعنوية في حين هناك من يدعي الشرعية في العاصمة طرابلس وهي شرعية الأمر الواقع والاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة».

وإذا كانت صحيفة «البيان» قد تناولت عنصرية الكيان الصهيوني ودولة «إسرائيل» فقد تناولت صحيفة «الخليج» عنصرية أمريكا هذه المرة  من خلال الإحداث الأخيرة وتقرير هيئة المحلفين بشان الضحية الذي ينتمي للأمريكيين السود والاحتجاجات العارمة هناك من جانب السود الأمريكيين هناك حيث قالت الصحيفة: «كان مأمولاً أن يكون انتخاب أول رئيس أمريكي أسمر هو (باراك أوباما) طياً لصفحة العنصرية في الولايات المتحدة إلى الأبد، لكن واقع الأمر يتحدث عن شيء آخر، وأحداث مدينة فيرغسون تكشف عن أن العنصرية كممارسة لم تختفِ، وما زالت جذورها قابعة في وجدان عدد كبير من الأمريكيين البيض، رغم مرور 50 عاماً على صدور قانون الحقوق المدنية الذي من المفترض أنه ألغى التمييز العنصري، ووضع الأسود على قدم المساواة مع الأبيض، فيما يتعلق بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والقانونية .
وواصلت الصحيفة «عندي حلم بأنه في يوم من الأيام سيعيش أطفالي الأربعة في شعب لا يكون فيه الحكم على الناس بألوان جلودهم، ولكن بما تنطوي عليه أخلاقهم».

يبدو أن هذا الحلم الخاص بداعية حقوق الإنسان الأمريكي (مارتن لوثر كينغ) الذي اغتالته رصاصات الحقد العنصري، لم يتحقق بعد، ويبدو أن قانون الحقوق المدنية لا يزال أسطورة، وأن العنصرية ما زالت أقوى من القانون .

تمثل الاحتجاجات وأعمال العنف في مدينة فيرغسون، وغيرها من مدن ولاية ميسوري الأمريكية دليلاً قوياً على أن التمييز العنصري كممارسة لا يزال راسخاً، والعنف الذي تمارسه الشرطة ضد السود هو أحد وجوهه، ويمثل مقتل الشاب الأعزل (مايكل براون) على يد شرطي أبيض، ومن ثم تبرئة هذا الشرطي من جانب هيئة المحلفين المؤلفة من 9 بيض و3 سود، المثال الذي يتجدد دائماً ويظهر بوجهه الكالح في أكثر من مدينة أمريكية.

الصحف الكويتية

صحيفة «السياسة» الكويتية فقد تناولت الشأن الإيراني علي خلفية المفاوضات بين ايران والغرب أو ما يسمي بـ«خمسة + واحد» حيث قالت الصحيفة: «في تعليقه على ما انتهت إليه جولة المفاوضات الأخيرة مع بلاده وقوله إن أميركا والدول الأوروبية الاستعمارية حاولت كل ما بوسعها لإركاع ايران لكنها لم ولن تقدر على ذلك، يبدو أن مرشد الجمهورية السيد (علي خامنئي) لم يدرك بعد حجم المأساة المعيشية التي يعانيها شعبه نتيجة الحصار الدولي على بلاده جراء التعنت في المواقف، وخصوصا في ما يتعلق بالملف النووي الذي حولته طهران أداة ابتزاز متوهمة قدرتها على إخضاع العالم لإرادتها».

وواصلت الصحيفة «ما فات القيادة الايرانية أن المجتمع الدولي تعلم جيدا الدرس الكوري الشمالي، ولذلك لن يترك أي أمر للصدفة في مسألة بحجم تهديد الأمن والسلم الدوليين من خلال امتلاك نظام الملالي المهووس في وهم ما يسميه (تصدير الثورة) أسلحة نووية، لأن ذلك يعني دفع كل المنطقة إلى هاوية سباق تسلح لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبه».

من الواجب القول إن المجتمع الدولي لا يسعى إلى إخضاع الشعب الإيراني إنما يبذل كل جهده لتجنيب هذه المنطقة سلسلة من الحروب والصراعات العبثية التي تسعى إليها ايران عبر هذا الغموض الكبير الذي يكتنف ملفها النووي, إذ لو لم تكن هناك نوايا غير سلمية لما ماطلت في هذا الشأن كل هذه السنوات, ولا جندت كل أجهزتها للدفاع عن برنامج سلمي.

وأضافت الصحيفة «لا شك أن القلق الدولي عموما, والعربي خصوصا, من النوايا الايرانية سببه سياسة ايران منذ ثلاثة عقود، وتدخلاتها المستمرة في شؤون جيرانها، إضافة، كما ذكرنا سابقا إلى غموضها في المسألة النووية».