قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد (25 عاما) الصادرة بحق المرشد العام لـ«جماعة الإخوان المسلمين»، الدكتور «محمد بديع» وعدد من قيادات الجماعة، فيما يعرف إعلاميا بقضية «بغرفة عمليات رابعة».

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قبلت الطعن الذي قدمه المتهمون ضد الأحكام الصادره بحقهم في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهما من ضمنهم «محمد بديع» وعضو مكتب الإرشاد «محمود غزلان» والقيادي بالجماعة «صلاح سلطان»، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات وأعضاء بالجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها «هيومن رايت مونيتور» الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ«المسيّسة»، وطالبت في بيانها المجتمعَ الدولي بـ«التدخل لإنقاذ العدالة في مصر».

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: «محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)».

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة»، عقب فض اعتصامي أنصار «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفا مئات القتلى وآلاف المصابين، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.