أوضح تقرير أن المرشد العام لجامعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع» قد حصل على أكثر من 160 عاما بالسجن، منها 50 سنة ملغاة، وحكمان بالإعدام تم إلغاؤهما أيضا ويعاد النظر فيهما.

وبين التقرير أن هذه الأحكام هي حصيلة 9 قضايا تلاحق «بديع»، الذي أعيدت أمس الأربعاء محاكمته مجددا في قضية متعلقة بأحداث سياسية، وما زالت هناك أحكام منتظرة تواجهه في 38 قضية أخرى، وفق محاميه.

وقال محامي «بديع»، «أسامة الحلو» إن الأحكام بالسجن التي تلاحق «بديع» تضم 4 أحكام، كل منها مؤبد (25 عاما) وحكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، وحكمين بالحبس لسنة و3 سنوات، وهي أحكام لم يلغها القضاء بعد، ومطعون عليها، وفق المحامي.

ففي مايو/أيار 2016، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال شرق)، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بمعاقبة «بديع» بالمؤبد (25 عاما) من بين 105 متهمين آخرين حصلوا علي أحكام متفاوتة بين المؤبد والسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية» التي وقعت أحداثها في 5 يوليو/تموز 2013، على خلفية تهم بارتكاب العنف ينفيها المتهمون، وينتظر الطعن عليها وتحديد جلسة من جانب محكمة النقض للحكم فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرقي القاهرة) بسجن 149 شخصا، بينهم المرشد، 10 سنوات لكل منهم، على خلفية تهم وجهت إليهم بـ«ارتكاب أعمال عنف»، بمحافظة السويس (شمال شرق)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث السويس»، بالتزامن مع فض قوات الأمن، اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول «محمد مرسي» (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد)، في ميداني «رابعة العدوية» (شرقي العاصمة) و«نهضة مصر» (غرب) في 14 أغسطس/آب 2013، وهي اتهامات نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وينتظر تحديد جلسة للطعن عليها أمام القضاء العسكري.

وفي 30 أغسطس/آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم «بديع»، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، ولم يلغها القضاء بعد.

وفي 5 يوليو/ تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات «الإخوان»، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم «بديع»، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (دلتا النيل-شمال)، وهي أحداث وقعت خلال يوليو/تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون، ولم يلغها القضاء بعد.

وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على «بديع» في قضية معروفة إعلاميا باسم «اقتحام السجون»، على خلفية تهم بـ«التحريض، والإضرار بمصلحة البلاد»، ولم يلغه القضاء بعد.

إهانة القضاء

وفي 30 أبريل/نيسان 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، بحبس «بديع» و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بـ«إهانة القضاء» خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول «مرسي» في قضية «اقتحام سجون» عام 2011.

وتكرر الأمر ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حين قضت بالحبس على بديع 3 سنوات أخرى بتهمة إهانة القضاء.

الإعدام

وتضم الأحكام التي هي بانتظار إعادة النظر فيها، وهي حكمان بالسجن المؤبد، وآخران بالإعدام، تم إلغاؤها من جانب السلطات في فترات زمنية منفصلة، حيث قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد) في ديسمبر/كانون الأول 2015، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 11 أبريل/نيسان 2015، بحق مرشد «الإخوان»، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة» وإعادة محاكمتهم، وتنظر ثاني جلسات الإعادة في 7 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة»، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

وفي 11 فبراير/شباط 2015 قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم في قضية أحداث مدينة العدوة بالمنيا (وسط)، المتهم فيها «بديع»، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو/حزيران 2014، بإعدامه غيابيا وآخرين، وذلك على خلفية إدانتهم بـ«اقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة»، وقتل رقيب شرطة، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي «رابعة» و«النهضة»، ويعاد نظرها الآن في إحدى محاكم المنيا.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بالمؤبد على «بديع» و14 من قيادات جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث البحر الأعظم»، وهي أحداث وقعت خلال مسيرة لـ«الإخوان» في شارع «البحر الأعظم» بالجيزة، في 16 يوليو/تموز 2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس المعزول «مرسي» إلى الحكم، وسقط فيها 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.

وقررت محكمة النقض العام الماضي، إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وبدأت أمس الأربعاء، الجلسة الأولى، وأجلت إلى الثلاثاء المقبل 7 يونيو/حزيران الجاري، لرد القاضي لتحدثه عن القضية في وسائل الإعلام، وهو ما يعتبره محامي «بديع»، مخالفة قانونية تستوجب تغيير هيئة المحكمة.

وفي نهاية فبراير/شباط 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة، و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مكتب الإرشاد»، على خلفية أحداث وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض، إلغاء الأحكام وإعادة الجلسات فيها.

ويتمسك «بديع» بشرعية «مرسي» كرئيس للبلاد، ورفضه الاعتراف بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي»، وما يزال يواجه 38 قضية أخرى ما بين عسكرية وأمام قضاء مدني، على خلفية اتهامه بـ«ارتكاب أعمال عنف» في أكثر من 5 محافظات مصرية، وفق محاميه.

ومنذ انقلاب الجيش في مصر على «مرسي»، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج.

يشار إلى أن «محمد بديع» هو المرشد العام الثامن لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتولى منصبه في 16 يناير/كانون الثاني 2010، خلفا لـ«محمد مهدي عاكف» (الذي يقبع في السجن)، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.