أدان «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، اليوم الثلاثاء، بشدة الاعتداء على عضو مجلس أمناء الاتحاد، الداعي الدكتور «صلاح سلطان»، ومرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع».
وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ خلال الأيام القليلة الماضية الاعتداء السافر الذي قام به أحد ضباط الشرطة داخل السجون في مصر على العالم الجليل «صلاح سلطان» عضو مجلس أمناء الاتحاد وأستاذ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى كسر بعض أسنانه وفق تقارير إعلامية أكدت ذلك.
وذكر أنه تابع التقارير التي تحدثت عن الاعتداء على الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» والمصنف ضمن أفضل 100 عالم في مجال تخصصه، وذلك دون أدنى تقدير لمكانتهم العلمية والأدبية والمجتمعية والعالمية.
وطالب الاتحاد بفتح تحقيق نزيه ومحايد في حالة الاعتداء على «سلطان» وغيره من العلماء والنساء والشباب والأطفال ممن تمتلئ بهم سجون الانقلاب العسكري في مصر.
وأشار البيان الموقع من رئيسه الاتحاد الشيخ «يوسف القرضاوي»، وأمينه «علي القرة داغي» إلى حق المعتقلين ظلما في مصر في الإعلان عن اعتراضهم على سجنهم بجميع الوسائل المتاحة، والتي من بينها الإضراب عن الطعام، مؤكدا أنه حق لا يرفضه الشرع الإسلامي ما لم يكن يفضي بصاحبه إلى الموت.
وقبل أيام، أصدرت أسرة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع» بيانا أدانت فيه ما يتعرض له من اعتداءات بالضرب والسب دون مراعة لسنة (73عاما)، محملين وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته.
ولفتت الأسرة في بيانها أنه منذ أن تم اعتقال «بديع» في 10 أغسطس/آب 2013، وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية و المجتمعية.
وفي سياق متصل، نددت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، بالتمييز الأمني، ضد السجناء والمعتقلين الإسلاميين في مصر.
وقالت المنظمة (غير حكومية ومقرها لندن) في بيان، إن التمييز الأمني ضد سجناء ومعتقلي جماعة «الإخوان المسلمين»، بات يهدد حياتهم داخل مقار احتجازهم.
ونقلت المنظمة شكاوى عدد من أسر معتقلي سجن العقرب بشأن تعرض ذويهم لمعاملة قمعية من قبل إدارة السجن، كما وثقت اعتداء رئيس مباحث مصلحة السجون «محمد خليصي» بالضرب على الداعي الإسلامي الدكتور «صلاح سلطان»، ما تسبب بكسر أسنانه، مضيفة أنه بعد مشادة بينهما تقدم المعتقل تعسفيا بشكوى لمصلحة السجون، فهدده «خليصي» أكثر من مرة بالقتل، داخل سجن العقرب.
ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، عقب عزل الجيش للرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يواجه مؤيدوه حملات قمع كبيرة من السلطات المصرية، التي اعتادت أن تنفي ذلك، وتقول إن قضاءها مستقل وغير مسيس، وتعامل السجناء وفق القانون.