شككت مجلة «تايم» الأمريكية، في عددها الأخير الصادر أمس الثلاثاء، في الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية المصري «مجدي عبدالغفار» إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالتورط في اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات» قبل نحو 9 أشهر.

وفي تقرير حمل عنوان «لماذا لا يصدق أحد تورط حماس والإخوان في مقتل النائب العام؟»، قالت المجلة، إن اتهام وزير الداخلية المصري لأعضاء من «الإخوان المسلمين» و«حماس» باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على الاتهامات التي تواجهها وزارته بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، وكذلك حول سلوكيات رجال الأمن في التعامل مع المواطنين.

وأضافت المجلة أن هذه الاتهامات تأتي «في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الداخلية المصرية، نتيجة الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات واسعة، حيث اتهمها نشطاء الشهر الماضي بقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بعد أن اختفى وسط القاهرة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، ووجد على جسده علامات تعذيب».

ووفق المجلة فإن «مقتل ريجيني، بالإضافة إلى مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة أدى إلى تجدد الدعوات الحقوقية المطالبة بإصلاح الشرطة المصرية التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي».

ونقلت المجلة، عن محللين قولهم إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل خارج القانون التي ترتكبها.

كما نقلت عن «إتش إيه هيلر»، الباحث في الشؤون العربية، قوله: «يرجح العديد من المحللين أن الجناة مرتكبي حادث الاغتيال في الغالب من مؤيدي الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الداخلية يمكن أخذه على محمل الجد».

وأضافت: «مصداقية وزارة الداخلية المصرية على المستوى الدولي متدنية في كل الأوقات، وبالأخص مع تقارير حول قتل وتعذيب الطالب الإيطالي في القاهرة، وأيضا الإخفاء القسري، وهو ما يدمر أي جهود لإلقاء اللوم على الإخوان المسلمين».

وأشارت المجلة إلى أن مقتل النائب العام المصري يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الهجمات العنيفة في أعقاب الانقلاب العسكري الرئيس «محمد مرسي» المنتمي للإسلاميين في يوليو/تموز 2013، وتبنى متشددون في سيناء مرتبطون بتنظيم «الدولة المسؤولية» العديد من الهجمات ضد رجال الأمن.

وأوضحت المجلة أن اغتيال «بركات»، كان هجوما معقدا يتطلب خبرة وتخطيطا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى، فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى «عمر دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة «مرسي»، مسؤولية «الإخوان المسلمين» عن العملية، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

ولفتت المجلة إلى أن هذه المزاعم ستعرقل أي جهود للمصالحة بين مصر و«حماس» التي تعود جذورها إلى الإخوان المسلمين في مصر، وعلى مدار أعوام من حكم المخلوع «حسني مبارك» حافظت القاهرة على علاقات ثابتة مع الحركة، وهي العلاقات التي تدهورت في عهد الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي».

وكانت «حماس» نفت تورطها في اغتيال النائب العام، ووصف المتحدث باسمها، «سامي أبو زهري»، في البيان، تصريحات وزير الداخلية المصري بأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة».

وهاجمت جماعة الإخوان المسلمين بدورها، في بيان أصدرته، السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام».

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قتل النائب العام السابق «هشام بركات» (64 عاما)، وآنذاك، نفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها، علاقتها بالواقعة.

ويعد «بركات» المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.