كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ الاتهامات المصرية الأخيرة لها بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق، «هشام بركات»، جاءت بعد حدوث تطور في العلاقة بين الجانبين، وقبيل استعداد وفد من قيادة الحركة لزيارة القاهرة.

وقال «صلاح البردويل»، الناطق باسم الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، اليوم الإثنين: «في الوقت الذي طرأ تقدم على الاتصالات بين حركة حماس وبين قيادة المخابرات المصرية، واستعداد وفد من حماس لزيارة القاهرة؛ لإعادة الأمور إلى نصابها، جاءت الاتهامات المصرية»، التي وصفها بـ«الادعاءات المسيّسة الباطلة والصادمة»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأوضح أن الاتصالات بين الجانبين أجريت بين «خالد مشعل»، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، و«خالد فوزي»، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأكد أن حركة «حماس» «حريصة على علاقة إيجابية وطبيعية مع مصر، وترفض توظيف اسمها في الشأن الداخلي المصري».

ورأى أن الاتصالات التي جرت بين قيادة الحركة، وبين قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، مؤخرا «تؤكد على توجهنا الإيجابي، وحرصنا الأكيد على علاقات طبيعية وإيجابية مع أشقائنا في مصر».

وأضاف مشددا: «لا مصلحة لنا أبداً في تخريب هذه الجهود، ولهذا نرفض رفضاً باتاً توظيف اسم الحركة في الشأن الداخلي المصري».

ونفى «البردويل» وجود أي معتقل فلسطيني ينتمي لحركة «حماس» من الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية، كمتهمين في واقعة اغتيال النائب العام المصري.

وأكد على أن الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين، لم يسبق لهم الدخول إلى غزة في أي يوم من الأيام، ولم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحركة «حماس» أو بجناحها العسكري «كتائب القسام».

ودعا «البردويل» السلطات المصرية إلى «مراجعة تصريحات وزير الداخلية».

وأعرب عن أمله في عدم تأثير هذه «الأجواء التوتيرية»، على «عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري».

وجدّد التأكيد على «عدم تدخل الحركة بأي شكل من الأشكال في الشأن الداخلي لمصر أو أي دولة عربية، وأن سلاح حماس سيبقى موجها نحو إسرائيل فقط».

كان وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار»، اتهم حركة «حماس» بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال، هشام بركات، النائب العام السابق»، حسب ادعائه.

وقٌتل «بركات» (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015.

وأمس، نفت حركة «حماس»، أيضا، تورطها في اغتيال النائب العام المصري، ووصف المتحدث باسمها، «سامي أبو زهري»، اتهامات وزير الداخلية المصري بأنها «لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة».

كما استهجن، «خليل الحية»، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» الاتهامات المصرية، مؤكدا حرص «حماس» على أمن مصر.

كذلك، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان أصدرته، أمس، السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات».

ويعد «بركات» المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وكانت أوساط مصرية معارضة استغربت، أمس، توجيه الاتهامات لحركة «حماس» وجماعة «الإخوان المسلمين» باغتيال «بركات»، لافتة إلى أنه سبق للسلطات المصرية، قبل عدة شهور، أن أعلنت تصفية قتلة النائب العام المصري السابق.

وقالت هذه الأوساط إن الشباب الذين ظهروا على التلفاز المصري وهم يعترفون باغتيال «بركات» أدلوا بهذه الاعترافات تحت التعذيب.

وبينما رأت أن النظام يلجأ إلى توجية الاتهامات لجماعة «الإخوان المسلمين» و«حماس»؛ بهدف صرف النظر عن إخفاقاته المتكررة في إدارة البلاد والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر في الوقت الراهن.