استنكر «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» الذي يرأسه الشيخ «يوسف القرضاوي»، الهجوم الذى استهدف النائب العام المصري «هشام بركات» الاثنين، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء المعصومة بدون سند شرعي وقانوني أو بعيدًا عن ضوابط الشريعة الإسلامية.

وأكد الشيخ «علي القره داغي» – الأمين العام للاتحاد في بيان له الأربعاء على أنه يحرم إراقة الدماء المعصومة بدون سند شرعي وقانوني أو بعيداً عن ضوابط الشريعة الإسلامية ، مشيراً إلى أنه كما يدين مقتل النائب العام خارج إطار القانون ، فإنه يدين مقتل الثوار المصريين بلا أي وجه حق، وخارج إطار القانون كذلك ، بحد قوله.

كما أشار «القره داغي» إلى خطورة حالة العنف والعنف المضاد، والتي برزت على السطح المصري منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في 3 يوليو/تموز 2013م والمستمر حتى اليوم، داعياً إلى إعادة الأمور إلى نصابها، وعدم إثارة الفتن التي لن تأتي بأي خير، لا لمصر ولا لأهلها .

وطالب «القره داغي» «سلطة الانقلاب» في مصر بالتراجع عن انقلابها، والتوقف عن استهداف المواطنين رجالاً ونساء وشباباً وأطفالاً بالقتل أو بالاعتقال أو بالتعذيب أو بإصدار الأحكام الجماعية ضدهم بالإعدام وغيره، مؤكداً أن الحلول الأمنية لا تفيد أمام شعب يسعى للتحرر الوطني من التبعية والفساد، ويحلم بالحصول على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

كما دعا «القره داغي» العقلاء في مصر كافة، وجميع قادة وأحرار العالم، العمل على الوصول إلى حل سريع في مصر يوقف الفتن، ويحافظ على الحقوق للجميع، ويرحم الشعب من ويلات الانقسام والكراهية، مؤكداً أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مستعد لتقديم أي عون يفيد في حل الصراع الحالي في مصر دون الإخلال بحقوق أحد.

وكان الداعية والعلامة، الشيخ الدكتور «يوسف القرضاوي»، قد استنكر أمس الأول الإثنين، عملية اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات»، متسائلا «هل أغنى عنه منصبه؟ وبم سيجيب ربه؟».

وفي تغريدات له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «القرضاوي»: «ندين اغتيال النائب العام المصري وندين سائر التفجيرات الممنهجة التي يقتات عليها الانقلاب»، لكنه أضاف: «لا يمكننا إغفال الشكوك التي يثيرها البعض، من أن الانقلاب يقتل أبناءه كما قتل المواطنين في الشوارع».

وتابع «القرضاوي»: «هذا ما حذرنا منه مرارا من دفع البلاد دفعا إلى دوامة العنف. إنك لن تجني من الشوك العنب»، مختتما تصريحاته بقوله «أفضى النائب العام إلى ما قدم، فهل أغنى عنه منصبه؟ وبم سيجيب ربه؟».

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي الأخرى اغتيال النائب العام، مؤكدة رفضها لعمليات القتل، ومحملة في الوقت نفسه سلطة الانقلاب المسؤولية عن ذلك.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إن «التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف نائب عام الانقلاب، هي مسؤولية السلطة الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء».

وأضافت أن جماعة الإخوان تؤكد أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة، بحد قولها.