بإعلان وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، القبض على من قالت إنهم قتلة النائب العام السابق، «هشام بركات»، الذي اغتيل منذ نحو 9 أشهر، يكون الرأي العام المصري، شهد 4 وقائع تغير فيها المدانون.

وبحسب رصد لوكالة الأناضول للأنباء، للمعلومات الأولية المتوافرة، وفق تقارير الصحف الحكومية والبيانات، فهناك 11 شخصا قتلتهم الشرطة المصرية في مواجهات أمنية، ارتباطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيا، و35 تطاردهم.

وطالت الاتهامات 3 حركات رئيسية، هي «الإخوان المسلمين» التي تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية، وحركة «حماس» الفلسطينية، وقيادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرا، وفق الرصد ذاته.

وقال مصدر قانوني، إن القضية برمتها، سيكون صاحب الحسم الأخير فيها، هو النيابة العامة، وقرار الإحالة التي ستصدره في هذه القضية متضمنة أسماء المتهمين كاملة والتهم الموجهة إليهم، في اغتيال أبرز مسؤول قضائي سابق بمصر.

9 قيادات إخوانية

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قالت في الأول من يوليو / تموز 2015 إنها قتلت 9 من قيادات «الإخوان بعد تبادل لاطلاق النار في حي 6 أكتوبر(غربي القاهرة)، ونشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، في 2 يوليو/ تموز خبرا تحت عنوان «خططوا لاغتيال النائب العام.. مصرع 9 بينهم قيادي بالتنظيم الدولى للإخوانر، جاء فيه: «أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها القضاء على 9 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات استشهاد النائب العام وهم من مسؤولي لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابي وذلك فى إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا " قتل وأعمال عنف وإرهاب».

وربط بيان وزارة الداخلية آنذاك بين واقعة التصفية، ومقتل «بركات» قبلها بأيام قائلا: «تضطلع الأجهزة الأمنية باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التى عثر عليها بحوزتهم والتي قد تساعد فى الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار النائب العام، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وعلى الفور قال بيان أصدره «التحالفَ الوطنى لدعم الشرعية» بالشرقية (دلتا النيل/ شمال) المؤيد لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا إنه «ليؤكدُ على كذب رواية الداخلية التى ادَّعت أذرُعُها الإعلامية من قبلُ بأنّ المخطِط والمنفِذ لعملية الإغتيال (ضابط سابق بسلاح الصاعقة بالجيش) هو (هشام علي عشماوي) داعين كل المصريين إلى الإبلاغ الفوريّ عن أيةِ معلوماتٍ حوله هى نفسها التي قامت بتصفية تسعةٍ من لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بمدينة السادس من أكتوبٍر بتاريخ 1 / 7 / 2014 تحت نفس الادعاء الكاذب».

ضابط مصري سابق

تصدر اسم الضابط السابق بالجيش المصري، «هشام عشماوي»، الذي قيل أنه يترأس تنظيم مسلح متشدد، وقتها بورصة الإعلام المصري الخاص، الذي اعتبره العقل المدبر لاغتيال النائب العام.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، نقلت البوابة الالكترونية لصحيفة «الأهرام» الحكومية، خبرًا بعنوان «داعش بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات»، قالت فيه: «نشر تنظيم داعش في ليبيا صورة مرفقة ببيانات هشام العشماوي المتهم الأول في اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، وبحسب المنشور، فإن العشماوي يقاتل في صفوف ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا، وذلك بعد قدومه من مصر».

وعقب مقتل النائب العام المصري، قال الإعلامي المصري المحسوب علي النظام، «أحمد موسي» وقتها خلال برنامجه «على مسؤوليتي»، الذى يذاع على أحد المحطات الخاصة: «الإرهابي هشام عشماوي هو المسئول الأول عن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات ويجب نشر صوره».

تصفية المعادي

نقلت صحيفة «الأخبار» الحكومية في الثالث من فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي»، خبرا يتحدث أنه «نجحت أجهزة الأمن في تصفية إرهابيين وضبط مخزن للمتفجرات والأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة» مضيفة: «كشف مصدر أمني عن أن المتهمين وراء اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة وكانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة».

وفي اليوم التالي، أبرزت الوكالة الرسمية المصرية، في تقريرها عن الصحف المصرية، ما جاء في صحيفة الأخبار عن «تصفية قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق».

اتهام «حماس» و«الإخوان»

وكانت آخر حلقة من سلسلة المدانين بقتل النائب العام ما أعلنه وزير الداخلية المصري أمس، حيث قال إن «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) كان لها «دور كبير جدا» في اغتيال النائب العام «هشام بركات» العام الماضي.

وقال «عبد الغفار» في مؤتمر صحفي في القاهرة إن اغتيال «بركات» تم في إطار «مؤامرة كبرى» بأوامر من قيادات لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة تعيش في تركيا وبتنسيق مع «الذراع الأخرى المسلحة (للجماعة) في غزة وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة».

من جانبها نفت حركة «حماس» الاتهامات التي وجهت لها من قبل وزير الداخلية المصري، وقالت إن الاتهامات المصرية للحركة بالتورط في اغتيال «هشام بركات» لا أساس لها من الصحة، كما نفت جماعة «الإخوان» صحة تلك الاتهامات.

وكانت النيابة العامة أعلنت أمس أنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون إلى «الإخوان» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لصلتهم باغتيال «بركات».

وأشارت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إلى أن النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين تهماً عدة من بينها «القتل العمد وحيازة متفجرات واستخدامها والانضمام إلى جماعة إرهابية».

واستهجن «خليل الحية»، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهام السلطات المصرية للحركة، بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق، مؤكدا حرص حماس على أمن مصر.

وقال «الحية»، في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني الرسمي لحماس، مساء الأحد، «نستنكر ونستهجن الاتهامات المصرية الموجهة للحركة، بشأن الضلوع في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات»، مضيفا أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وحماس حريصة على الأمن القومي المصري».

وجدد «الحية» تأكيده على عدم تدخل الحركة بأي شكل من الأشكال في الشأن الداخلي لمصر أو أي دولة عربية».

وفي بيان سابق للحركة، نفت حماس، تورطها في اغتيال النائب العام، ووصف المتحدث باسمها، «سامي أبو زهري»، في البيان، تصريحات وزير الداخلية المصري بأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة».

وهاجمت جماعة الإخوان المسلمين بدورها، في بيان أصدرته، السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام».

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قتل النائب العام السابق «هشام بركات» (64 عاما)، وآنذاك، نفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها، علاقتها بالواقعة.

ويعد «بركات» المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.