قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» و35 معارضًا للسلطات بالسجن 25 عامًا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الإسماعيلية» التي وقعت أحداثها في 5 يوليو/تموز 2013، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وأوضح المصدر القضائي (فضل عدم ذكر اسمه) أن محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال شرق)، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) قضت اليوم بمعاقبة بديع و35 معارضاً للسلطات بالسجن المؤبد (25 عامًا)، في قضية «أحداث الإسماعيلية»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضاً بمعاقبة 9 معارضين بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لـ20 متهماً آخر، و3 سنوات لـ20، فيما قضت ببراءة 20 آخرين.

من جانبه، قال «محمد حسونة»، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن إجمالي عدد المتهمين بالقضية يبلغ 105 بينهم 30 متوارون عن الأنظار (هاربون).

وأضاف أن أحكام اليوم أولية وقابلة للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد).

ومن أبرز المحبوسين على ذمة القضية (75 متهما)، المرشد العام لجماعة الإخوان، و«محمد طه وهدان» عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، و«علي عبدالله»، أمين عام حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسي المنحل لجماعة الإخوان) بالإسماعيلية.

وتفيد تحقيقات النيابة بأن محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) شهدت في 5 يوليو/تموز 2013، أحداث عنف وتخريب وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وأحالت النيابة القضية في شهر سبتمبر/أيلول 2014 إلى محكمة الجنايات بالمحافظة، وتم نقل المحكمة للقاهرة لمزيد من التأمين.

و«بديع»، يواجه بخلاف حكم اليوم، أحكاما أولية بالإعدام والحبس في عدد من القضايا، يتجاوز عددها أكثر من 20 قضية.

وشهدت مصر مظاهرات غاضبة بعد الإنقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في 3 يوليو/تموز 2013، وفي أوقات لاحقة، قامت السلطات بالقبض على الكثير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومواطنين رافضين للإطاحة بمرسي، حيث خضعوا لمحاكمات بتهمم تتعلق بـ«إرتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون تصريح».

لكن «جماعة الإخوان» تؤكد أن احتجاجاتها سلمية على الانقلاب على «مرسي»، وتقول إن المحاكمات التي يتعرض لها كوادرها وأنصارها هي «محاكمات سياسية تهدف إلى إيقاف احتجاجاتهم».

بينما تقول السلطات المصرية الحالية إن القضاء في البلاد «نزيه ومستقل».