أعلنت مصر، اليوم رسميا، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، كيانا إرهابيا، ضمن قانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير/ شباط 2015.

وكشفت الجريدة الرسمية المصرية «الوقائع المصرية»، في ملحق لها، الأحد، عن قرار قضائي صادر في أبريل/ نيسان الماضي، متعلق بـ«إدراج جماعة الإخوان (المسلمين) كيانًا إرهابيًا، و215 شخصًا على قوائم الإرهابيين».

ونشر ملحق الجريدة، قرار محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، أنه بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ«إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و215 شخصًا من المتهمين (لم تحدد قضاياهم) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات».

وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل/ نيسان الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق الجريدة الرسمية.

وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان جماعة إرهابية محظورة، منذ ديسمبر/ كانون أول 2013، وهو القرار الذي رفضته الجماعة آنذاك.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن «عبد المنعم عبد المقصود»، محامي الجماعة ورئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، قوله: «فؤجئنا بالقرار ولم نعلم به من جانب المحكمة، ونعتزم الطعن حال الحصول على تفاصيل القضية أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) لإلغاءه».

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، في فبراير/ شباط 2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وفي 29 مارس/ آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، مرشد جماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع» و17 آخرين من قيادات الجماعة، على قائمة «الإرهابيين»، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي»، المنتمي إلى «الإخوان»، وأول رئيس مدني منتخب للبلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.