نقلت السلطات المصرية المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، من سجنه جنوبي القاهرة، إلى مستشفى حكومي وسط العاصمة، حسبما كشف مصدر قانوني في هيئة الدفاع عن معتقلي الجماعة.

وقال المحامي «سيد نصر» في تصريحات لوكالة «الأناضول» «إن بديع الذي يواجه أحكاما بالإعدام والسجن نقل أمس الاثنين، من محبسه إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء عملية جراحية عاجلة في قسم الباطنة، بعد موافقة مسبقة من إدارة سجن ملحق المزرعة، الذي يتواجد فيه».

وأشار «نصر» إلى أنه من المفترض، أن يمكث عدة أيام بالمستشفي الحكومي، قبل أن يعود لمستشفي السجن ليقضي بها بعض الوقت لمتابعة نجاح العملية، التي تمت أمس.

و«بديع» الذي يبلغ من العمر (72 عاما)، تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، علي خلفية تهم ينفيها بارتكاب «أعمال عنف»، عقب «فض اعتصام رابعة» الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/ كانون ثان 2010، خلفا للمرشد السابق «مهدي عاكف» المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها، التي يواجهها «بديع».

وصنفت الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (الحكومية) في 1999، «بديع» كواحد من «أعظم مائة عالم عربي».

وكانت منظمة حقوقية (غير حكومية)، قالت في شهر سبتمبر/آيلول الماضي إن «محمد بديع»، تعرض لاعتداء من مسؤول أمني برتبة عميد، أثناء ترحيله عقب حضوره جلسة أحد القضايا المتهم فيها.

وبحسب بيان، نشرته على صحفتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، قالت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»: «تلقت التنسيقية شكوى من أسر المعتقلين، أفادت بأن قوات الأمن اعتدت على محمد بديع، ومحمد البلتاجي، القياديين بجماعة الإخوان، وذلك يوم السبت (19 سبتمبر/أيلول) أثناء العودة من المحاكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شمال القاهرة)، حيث تنظر قضية هناك، متهمون فيها بارتكاب أعمال عنف».

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن «عميد الشرطة المسؤول عن مأمورية التأمين والترحيل ألقى كوب الماء الذي كان سيفُطر عليه البلتاجي، عند آذان المغرب، وعندما حاول بديع، التدخل ضربه الضابط، وهو مقيد اليدين بالكلبش، ثم ضربه في صدره وبطنه، وألقاه على وجهه في أرض سيارة الترحيلات (نقل المساجين)، وكذلك حاول ثالث (محمد وهدان قيادي بالجماعة)، التدخل فأصابه الضابط حتى أدماه في كتفه».

وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر/ كانون أول 2013، جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وجميع أنشطتها «محظورة»، ومعاقبة أي منتمي للجماعة ببنود قانون «مكافحة الإرهاب»، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.