نفي «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وجود أي مفاوضات حاليا لعقد مصالحة بين الجماعة والنظام الحالي، مشيرا إلى أن آخر محاولة للوساطة بين الطرفين كانت في نهاية يوليو/تموز 2013.

جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع «عربي21»، اليوم الخميس، على لسان أحد شباب الإخوان المحبوسين في سجن طرة بالقاهرة على ذمة قضية متهم فيها مع مرشد الإخوان، ولم يوضح الموقع كيف نقل تلك التصريحات عن الشاب.

ووفق الموقع، أوضح الشاب، الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أنه قابل مرشد الجماعة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، مع مجموعة أخرى من المتهمين، ونفى لهم بشكل قاطع وجود أي تفاوض مع النظام الحالي.

وأضاف أن آخر محاولة للوساطة كانت تلك التي قامت بها «كاثرين آشتون» مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا، مع الرئيس «محمد مرسي» بعد أيام قليلة من الانقلاب عليه في الثالث من يوليو/تموز 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وكانت «آشتون» قد التقت «مرسي» في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة «أبو قير» البحرية بالإسكندرية (شمال)، نهاية شهر يوليو/تموز 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح «الإخوان المسلمين» فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه «مرسي»، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وشدد مرشد الإخوان، وفق الشاب، على أن الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم لخداع معارضي الانقلاب وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.

وأكد مرشد الإخوان، أثناء نظر القضية المتهم فيها مع الشاب وعدد آخر من قيادات الجماعة، أن «الإخوان المسلمين»، أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن «أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين»، دون الإشارة إلى لعودة «مرسي» إلى منصبه، وفق الموقع الذي أكد أن التصريح لا يمكن تأويله على انه يحمل تغيرا في موقف الجماعة.

وصدر بحق «بديع» ثلاثة أحكام بالإعدام -ألغي أحدها لاحقا- بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في 5 قضايا متنوعة.

وكان مصدر دبلوماسي عربي، كشف الشهر الماضي، أن مصر أبلغت السعودية أنها لا تريد أي وساطات بشأن تحقيق مصالحات بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، وأن مصر تعتبر «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» محظورة ولا يمكن القبول بأي وساطات للحوار معها.

وأوضح المصدر أن السلطات المصرية أبلغت جهات سعودية معنية بهذا الموقف بعد أن نقلت هذه الجهات أفكارا لزعيم «حركة النهضة» التونسية «راشد الغنوشي» إلى القاهرة برغبة «الغنوشي» بالتوسط بين مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» لتحقيق مصالحة سياسية بينهما تنهي التوتر والنزاع الحاصل بينهما منذ خلع الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» عن الحكم قبل نحو عامين واستيلاء العسكر على السلطة.

ولم يضع زعيم «حركة النهضة» التونسية –وهي محسوبة على الإخوان المسلمين– أي شروط أو أفكار لمبادرته وإنما أوضح أنه يريد أن يعمل على إقناع الحركة بوقف عدائها لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» والانخراط بالعمل السياسي في مصر مقابل أن تبدأ السلطات المصرية بوقف ملاحقاتها لقيادات «الإخوان» وأتباعهم إلى حين تحقيق المصالحة السياسية.

ودعا خلال الفترة الأخيرة الرياض إلى القيام بدور الوساطة من أجل تحقيق مصالحة في مصر، تشمل في المقام الأول المؤسسة العسكرية وجماعة «الإخوان المسلمين».