قررت النيابة العامة بمصر إحالة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، وعدد من قياداتها إلى المحاكمة بتهمة الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية.

وذكر بيان للنيابة العامة، أن «بديع» وعددا من قيادات الجماعة أحيلوا لمحكمة الجنايات «لضلوعهم في تدبير تجمهر مسلح والمشاركة فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطريق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

وبحسب البيان فإن المتهمين «ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران 2013 وحتى 14 أغسطس/آب من ذات العام».

ويأتي قرار الإحالة قبل يومين من الذكرى الثانية لفض الأمن لاعتصام أنصار الرئيس السابق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بمصر، بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة.

هذا وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية».

فيما تقول جماعة «الإخوان» إن نهجها سلمي، في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا على «مرسي» الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.

يذكر أن المرشد العام قد تمت إحالة أوراقه للمفتي مرتين وحصل علي أحكام بالسجن بلغت 104 سنوات في أكثر قضية مختلفة، منذ أن تم إلقاء القبض عليه عقب الانقلاب «مرسي»، حيث يحاكم في 46 قضية موزعة على 48 محافظة.

وتم إحالة «بديع» وآخرين للمفتي يوم 28 أبريل/نيسان من العام الماضي لاتهامه بالتورط في قضية أحداث العدوة بمحافظة المنيا، وفي يونيو/حزيران أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدامه، مع باقي المتهمين ولكن في يوم 12 مارس/آذار الماضي قبلت محكمة النقض طعون المتهمين وتم إلغاء تلك الإحكام.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم «الإخوان» بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في 11 أبريل/نيسان الماضي، برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة»، حكمها بالإعدام شنقا للدكتور «محمد بديع» و13 آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين البلغ عددهم 37 شخصا من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بغرفة عمليات رابعة».