اتهمت منظمة العفو الدولية كافة دول الخليج بقمع الحريات وفرض قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، كما اتهمت معظمها بممارسة التعذيب ضد سجناء الرأي.

السعودية

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن الفترة من عام 2015 إلى 2016، والذي نشرته اليوم على موقعها الرسمي على الإنترنت، إن المملكة العربية السعودية «واصلت واصلت فرض قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وقبضت السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي الحكومة وحاكمتهم وسجنتهم، بموجب قانون 2014 لمكافحة الإرهاب، وغالباً بعد محاكمات، جائرة، وكان بعض المعتقلين من سجناء الرأي».

وأضافت المنظمة: «ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين أمراً شائعاً، (في السعودية) واستمرت المحاكمات الجائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وانتهت بعض المحاكمات بصدور أحكام بالإعدام».

ولفتت إلى أن «التمييز ضد الأقلية الشيعية استمر يراوح مكانه؛ وظل بعض النشطاء الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام».

وفيما يتعلق بحقوق المرأة في المملكة، قالت المنظمة: «واجهت النساء التمييز في القانون وفي الممارسة العملية، ولم تكن ثمة حماية كافية لهن ضد العنف الجنسي وغيره من أنواع العنف».

وتابعت المنظمة: «طردت الحكومة السعودية الآلاف من المهاجرين بناءً على إجراءات موجزة، وأرسل كثير منهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت أكثر من 150 حكماً بالإعدام».

وفيما يتعلق بعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قالت «العفو الدولية في تقريرها: «انتهكت بعض الضربات الجوية لقوات التحالف القانون الإنساني الدولي، وربما تصل انتهاكاتها إلى مستوى جرائم الحرب، كما استخدم التحالف قوات برية في اليمن وفرض حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في اليمن».

ولفتت المنظمة إلى أن «قوات الحوثيين وحلفائهم ارتكبت أيضا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، من خلال القصف العشوائي المتكرر في منطقة نجران وغيرها من المناطق المأهولة في المملكة العربية السعودية بالقرب من حدودها الجنوبية مع اليمن».

الإمارات

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات خلال العام الماضي، قالت منظمة «العفو الدولية: «فرضت الحكومة (الإماراتية) قيودا تعسفية على حرية التعبير، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وقدمتهم للمحاكمة، وصدر قانون جديد لمكافحة التمييز والكراهية يفرض مزيداً من القيود على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتعرض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن».

وأضافت: «شاع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وظل عدد من سجناء الرأي محبوسين بعد محاكمات جائرة، وكانت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وما برح العمال الأجانب محرومين من الحماية الكافية بموجب القانون، وعُرضةً، للاستغلال والانتهاكات، واستمر سريان عقوبة الإعدام، ونُفذ أحد أحكام الإعدام».

وأوضحت المنظمة في تقريرها : «استخدمت السلطات بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012 ، وقانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام 2014 ، للقبض على منتقدي الحكومة ومحاكمتهم وسجنهم، وفي يوليو/تموز، صدر قانون جديد بشأن مكافحة التمييز والكراهية زاد من تقليص الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ويعرِّف القانون الجديد خطاب الكراهية بأنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو
الجماعات"، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يمنح المحاكم سلطة حل الجمعيات التي يُرى أنها تقوم بإثارة خطاب الكراهية، وينص على معاقبة مؤسسيها بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات».

وبينت أنه «ذكر بعض الذين سبقوا أن تعرضوا للاختفاء القسري أنهم عانوا من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن أثناء احتجازهم، وقد نفت السلطات أنها استخدمت التعذيب، وتقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة، كما تجاهلت التوصية المقدمة في مايو/أيار من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين" بأن على الحكومة تعيين لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في ادعاءات التعذيب».

ووفق التقرير استخدمت السلطات الإماراتيوة بنودا مبهمة وفضفاضة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الإرهاب  لمحاكمة
عشرات الأشخاص أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، والتي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عنها، مما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقد اُعدمت متهمةٌ صدر عليها الحكم من هذه المحكمة بعد أسبوعين من صدوره.

البحرين

وبخصوص البحرين قالت المنظمة إن حكومة المملكة واصلت خلال العام الماضي، «خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. وظل زعماء المعارضة، وراء قضبان السجون، وكان بعضهم من سجناء الرأي».

وأضافت: «استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحُكم على العشرات بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة، وجردت السلطات ما لا يقل عن 208 أشخاص من جنسيتهم البحرينية، وحكم على ثمانية أشخاص بالإعدام؛ لكن لم تنفذ أي أحكام بالإعدام».

عمان

وفيما يتعلق بسلطنة عمان، قالت منظمة «العفو الدولية، إن السلطات العمانية فرضت «قيوداً على حرية التعبير، وزادت من حملات الاعتقال والمضايقة للنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي واستمر تطبيق عقوبة الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات».

قطر

وركزت المنظمة في حديثها عن قطر على ملفت العمالة الأجنبية، كما قالت إن السلطات القطرية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، وكان أحد سجناء الرأي يقضي حكماً بالسجن لمدة طويلة بسبب نظم قصائد وإلقائها، وما برح التمييز ضد المرأة راسخاً في القانون وفي الواقع الفعلي، واستمر تطبيق عقوبة الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

وأوضحت : «ظل العمال الأجانب، الذين يزيد عددهم عن  1.6 مليون، وفقاً لتقديرات السلطات، ويشكلون ما يزيد عن 90% من قوة العمل في قطر، يعانون من الاستغلال والإيذاء. وقد تعهد الأمير ووزير الخارجية بمعالجة موضوع استغلال العمال الأجانب في سلسلة التوظيف، وقد جاء ذلك خلال زيارة رسمية للأمير إلى الهند وزيارة رسمية للوزير إلى نيبال، وهما بلدان يفد منهما كثير من العمال الأجانب في قطر».

ووفق المنظمة فإنه، «في أكتوبر/تشرين الأول، صدَّق الأمير على تعديلات في نظام الكفالة، تقضي باستحداث قواعد جديدة تتيح للعامل الأجنبي استئناف قرار كفيله بعدم منحه تصريح خروج لمغادرة البلاد، كما تزيد من إشراف الدولة على الإجراءات على الإجراءات التي يسعى العامل الأجنبي بموجبها إلى تغيير وظيفته أو مغادرة قطر، ومع ذلك، فقد ظل يتعين على العامل الأجنبي الحصول على موافقة الكفيل من أجل تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد».

الكويت

وبخصوص ملف حقوق الإنسان في الكويت قالت منظمة «العفو الدولية: «شددت السلطات الكويتية القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وملاحقة المعارضة والمنتقدين على الإنترنت. وتبنت الحكومة كذلك قانوناً يفرض على جميع المواطنين والمقيمين تقديم عينات من البصمة الوراثية لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب».

وبحسب المنظمة «واجه أفراد أقلية البدون التمييز وحرموا من حقوق المواطنة، وواجه العمال المهاجرون عدم كفاية الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة، واستمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، ولم يبلَّغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام».

وأضافت: «واصلت السلطات تقييد الحق في حرية التعبير وملاحقة وسجن منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت، استناداً إلى أحكام في قانون العقوبات تجرِّم التعليقات التي تعتبر مسيئة للأمير والسلطة القضائية ورؤساء الدولة الأجنبية، وفي يونيو/حزيران، اعتمدت الجمعية الوطنية قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يجرِّم التعبير على شبكة الإنترنت ويزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، ويوسع من نطاق الحظر المفروض حالياً بموجب التشريعات القائمة ليشمل التعبير على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، وجرت محاكمات بتهم تتصل بإهانة زعماء عرب على وسائل الإعلام الاجتماعية، بمن فيهم عاهل السعودية الراحل الملك عبد الله».