لم تكن النخبة ووسائل الإعلام في مصر فحسب، من طالبوا «عبد الفتاح السيسي» الرئيس المنقلب على أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي»، بالرحيل؛ فأجهزة دولته تسير عكس تياره، ويخلي القضاء سبيل أبرز معارضيه، وإن كانوا من خارج تيار «الإخوان المسلمين»، وإنما من المقربين منهم.

كما أن الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، باتت لا تطاق، وأصبح السخط من النظام ورأسه الممثلة في «السيسي»، حديث المصريين في المواصلات العامة، والجلسات، في ظل ارتفاع أسعار السلع، والخدمات، ورفع الدعم، ووسط انتهاكات يومية تمارسها أجهزة «السيسي» المختلفة، ووسط فشل أمني خاصة في منطقة سيناء(شمال شرق).

الخارج، ليس بعيدا عن هذا الانتقاد، ممثلا في هجوم عنيف من وزير خارجية أمريكا، «جون كيري»، لوضع حقوق الإنسان في مصر، ليأتي تكملة لقرار من البرلمان الأوروبي ندد بـ«انتهاكات حادة وخطيرة» لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

أزمات بلا حل

وزارة الداخلية، هي أكثر الأجهزة المصرية، التي تسير عكس تيار «السيسي»؛ ففي الوقت الذي يسعى نحو إلهاء الجميع لمذابح فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» في القاهرة الكبرى، في حق أنصار «مرسي»، في أغسطس/آب 2013، تتصدر أزمات الداخلية وضباطها وأمنائها؛ حيث شهد الشهرين الماضيين حوادث بالجملة جراء انتهاكات الداخلية لحقوق المواطنين.

التصفية الجسدية دون إذن نيابة، والتعذيب حتى الموت في مقار الاحتجاز والسجون، والتعدي على المارة، وقيادة عصابات بغرض السرقة، كان ولا يزال أبطالها، منتسبون إلى وزارة الداخلية.

وزارة الري، ومن بعدها الخارجية، فشلتا في إنهاء أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا، رغم تأكيد «السيسي»، مرارا وتكرارا أنه لا توجد أزمة، وأن حصة مصر من المياه محفوظة، بينما نجح وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، في جولتين أخيريتين مع الجانب الإثيوبي، في إزاحة «ميكروفون» قناة «الجزيرة» من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.

الخارجية، تسببت في فضيحة، أيضا عندما تحفظت عن التصويت في مجلس الأمن، على قرار للتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام، وذلك بعد أن تسببت في فضيحة أخرى، عندما صوتت لصالح «إسرائيل» لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بالأمم المتحدة.

أما عن وزارة السياحة، فقد فقدت الجانب الأكبر من نشاطها؛ وبالتالي فقدت مصر جزء مهم من دخلها القومي؛ ما دفع وزير السياحة للترويج لمصر في «بورصة برلين»، بعرض صورا لمتضرري السياحة؛ لاستجداء عطف السائحين الألمان، ما وصفه الكثيرين بالتسول، والتشهير بمصر خارجيًا.

وتتعرّض السياحة المصرية منذ خمسة سنوات لأزمة خانقة، بسبب المشهد السياسي، حيث شهدت مصر عدة أزمات أثرت سلباً على السياحة، كان أبرزها سقوط الطائرة الروسية في سيناء؛ فتراجعت أعداد السائحين بشكل غير مسبوق.

الجيش والداخلية لجئا إلى توفير السلع لغذائية بعدما فشلت الحكومة المدنية ممثلة في وزارة التموين، في توفير السلع الغذائية، بأسعار معقولة، فضلا عن أن السلع التموينية تواجه الآن المصريين بعبارة: «لسه مجتش» (لم تصل بعد).

كما لا تزال أزمات الطاقة والحصول على أسطوانات الغاز، وأحيانا البنزين، قائمة، في ظل شكوى للمصريين، من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، عقب رفع جزء من الدعم.

الكاتب الصحفي «عبد الله السناوي»، لخص الأوضاع في مصر بالقول إن «كل مؤسسات الدولة في وضع مزر، وكل أمله أن العربية اللي (التي) على الحافة تندفع للأمام ثلاث خطوات بدلا من السقوط والدخول في مرحلة اضطراب وفوضى».

القضاء يدخل خط الأزمة

الغريب، أن القضاة الذي طالما رفع «السيسي» مرتباتهم وحوافزهم، لضمان ولائهم، مثلما يفعل مع ضباط الجيش، دخلوا على خط التيار المعاكس لـ«السيسي» عقب إجبار الأخير، للمستشار «أحمد الزند» على تقديم استقالته من منصبه كوزير للعدل.

إذ أصدر القاضي «حسن فريد»، قرارا بإخلاء سبيل 10 من قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، وهو التحالف الداعم لـ«مرسي»، والمناوئ لـ«السيسي».

المفرج عنهم هم قادة أحزاب سياسية، منهم «مجدي حسين»، و«مجدي قرقر»، و«نصر عبد السلام»، ومن قبلهم القيادي الجهادي «محمد الظواهري»، وإن لم يكونوا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم من المقربين لهم، وأحد المكونات الأساسية المتحالفة معهم.

الاقتصاد ينهار

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي، وارتفاعا في التضخم، فضلا عن احتياجات تمويل ضخمة، وتوقعت أن يواصل سعر الصرف الرسمي انخفاضه ليتجاوز تسعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية العام.

واعتبرت الوكالة، في تقرير الاثنين الماضي، أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد ضغوط الأسعار.

ويأتي تقرير «فيتش» في وقت يواصل فيه الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بالسوق الموازية، حيث يجري تداول الدولار حاليا بنحو 10 جنيهات، بالرغم من محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة وقراره بتخفيض قيمة العملة المحلية رسميا.

يأتي هذا، وسط تراجع إيرادات قناة السويس، بشكل ملحوظ، رغم افتتاح «القناة الجديدة»، والتي زعم «السيسي»، أنها سيكون لها مردودا كبيرا على الاقتصاد المصري.

ومن بين 55 مشروعًا أسفر عنها المؤتمر الاقتصادي، لم يتم توقيع سوى سبعة مشروعات فقط منها، تتركز معظمها في قطاعي الإسكان والكهرباء؛ الأمر الذي أرجعه خبراء إلى أن ما تم الإعلان عنه من مشروعات خلال المؤتمر الاقتصادي مبالغ فيه.

كما يأتي ذلك، رغم ما قدمته الدول الخليجية من مليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب، لدعم الاقتصاد، ورغم المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر في مارس/آذار من العام الماضي، ولم يلق المصريون أي مردود له.

ووفقا للبنك المركزي لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة بعد المؤتمر، ويتوقع الخبراء توقف هذه المساعدات نهائيا بعد تحقيق عجز في ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط عالميا.

ووسط هذه الأزمة الاقتصادية، ساهم هروب رأس المال الأجنبي خارج البلاد، في تفاقم أزمة البطالة؛ حيث أعلنت شركة «مرسيدس» الألمانية للسيارات انسحابها من الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا»، في مايو/آيار الماضي، وتراجعت مجموعة «هوندا» العالمية لتصنيع السيارات عن فكرة إنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر مؤخرًا.

 وأغلقت شركة «باسف» الألمانية للكيماويات أبوابها، كما أعلنت شركة «جنرال موتورز الأمريكية» أنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات.

أيضا، أعلنت «رويال داتش شل»، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر، وأوقفت شركة «يلدز» التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر؛ بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري.

كذلك، تضم قائمة الشركات العملاقة الراحلة من مصر: شركة «إنتل العالمية»، التي أغلقت مكاتبها العاملة بقطاع التدريب والتطوير الهندسي، ولحقت بها شركة «ياهو» العالمية، كما قررت شركة «توماس كوك» الألمانية للسياحة والسفر وقف نشاطها بمصر، ورحلت «tui» الألمانية إلى غير رجعة.

سيناء وخلق عداوات

الأوضاع في سيناء، وخاصة في محافظة شمال سيناء (شمال شرق) خارج سيطرة «السيسي» بالمرة، وبين يوم وأخر، تنشر وزارة الداخلية، أو المتحدث باسم الجيش، أو منتسبين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» فيما يسمى «ولاية سيناء»، أخبارا عن هجوم على نقاط تفتيش، أو تفجير لمدرعات، أو خطف لضباط وعساكر، ومن ثم ذبحهم، ونشر صور وفيديوهات الذبح.

في ظل حديث متصاعد، عن انتهاكات للجيش المصري، بحق مدنيين في مدن الشيخ زويد ورفح والعريس في هذه المحافظة، وقتل معاقين وأطفال ونساء، وقصف منازل، يعتقد أن بهم مسلحين، ويكون في الغالب ضحايا من المدنيين.

وما حادث نقطة تفتيش الصفا بمدينة العريش، قبل أيام، والذي قتل فيه 20 عسكريا، ببعيد، بعدما هاجمه مسلحون، وقضوا على كل من فيه، قبل أن يغنموا ما فيه من أسلحة وذخائر، ويهربوا دون أدني مقاومة أو اشتباك مع القوات.

كما أن النظام، بات يخلق عداوات مع من كانوا في يوم من الأيام مؤيديه؛ إذ كشف العالم المصري، الدكتور «عصام حجي»، عن حذف اسمه وسيرته الذاتية من قائمة العلماء المصريين في كتاب التربية الوطنية، المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال «حجي» في تدوينة له على موقع «فيس بوك»: «وأنا أبحث بذهول في صحة خبر إزالة اسم الدكتور محمد البرادعي، من كتاب التاريخ، اكتشفت إزالة اسمي وسيرتي الذاتية أيضا من قائمة العلماء المصريين في كتاب التربية الوطنية من مقرر أولى ثانوي».

وأضاف: «كل الشكر والتقدير للزملاء القائمين على تطوير التعليم في بلدنا الغالية، وعسى أن تكون هذه الخطوة هي المساهمة المنتظرة في مجال تحسين المناهج».

وسبق أن تم حذف اسم «البرادعي»، من الحاصلين على جائزة نوبل، في منهج التاريخ؛ كونه بات من المعارضين لسياسة مصر في مجال حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان

ليس «البرادعي»، وحده من انتقد حقوق الإنسان في مصر، بل أعرب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، قبل أيام، عن «مخاوفه العميقة» إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الأسابيع والشهور الماضية.

وقال «كيري» في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، إن أحد أسباب مخاوفه هو «إعادة فتح السلطات المصرية التحقيق في عمل منظمات المجتمع المدني التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتدافع عن الحريات».

وأشار «كيري» إلى أن هذه الانتهاكات تأتي مخالفة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتزامات مصر بها.

وحث القاهرة على العمل مع جماعات المجتمع المدني من أجل «إزالة القيود على حرية التعبير والتجمع».

جاءت تصريحات «كيري»، عقب ما ذكره البرلمان الأوروبي، قبل أسبوعين، عندما وافق على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية «في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف».

ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني».

واعتبر أن «ريجيني» قتل «وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية».

وطالب البرلمان، الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، بالضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وقال إن «الانتهاكات المنهجية تغذي وتقوي التطرف، وإن الاستقرار طويل الأمد لا يتحقق إلا في مجتمع يحترم تنوع الآراء».

ونقلت وكالة «رويترز» للنباء عن مصادر قضائية قولها إن المدعين الإيطاليين يشتبهون في أن أجهزة أمنية مصرية، قتلت «ريجيني» ظنا منها أنه جاسوس.

وتتهم منظمات محلية ودولية الحكومة المصرية باعتقال وتعذيب المعارضين، وبالتضييق على حرية التعبير.

وقتل نحو 300 شخصا، داخل السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب على «مرسي»، في يوليو/تموز 2013، في الوقت الذي تعتقل السلطات قرابة 40 ألف من معارضي النظام، قبل أن تصدر على الآلاف منهم أحكام مشددة، وتنفذ حكم الإعدام في سبعة منهم.

مبادرات الرحيل

كل هذه الأزمات، دفعت المرشح السابق للرئاسة «حمدين صباحي»، إلى تدشين مبادرة تحمل شعار «لنصنع البديل الحقيقي»، في دعوة منه لجميع القوى الوطنية المدنية للاتحاد من جديد؛ حيث وجهت الصفحة الرسمية له نداءً للشعب المصري لتكوين جبهة اجتماعية للتضامن والتكاتف، وتجاوز أخطاء الماضي؛ لرفع راية وطنية مدنية سلمية، ونقل مصر من المرحلة الراهنة التي تمر بها.

كما أطلق الدكتور «محمد محسوب»، وزير الدولة للشئون القانونية إبان حكم «مرسي»، مبادرة تعتمد على 11 بندا، تحت اسم «الإفلات من السقوط»، طالب فيها بـ«إقالة النظام الحالي حتى تبدأ المصالحة بين جماعة الإخوان وبين الشعب والدولة، ثم يتم إنشاء جمعية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة، وتسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها وتواصل الجميع مع جيل الشباب».

وعرض أيضا المرشح الرئاسي السابق «عبد المنعم أبو الفتوح»، رئيس حزب «مصر القوية»، مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر؛ تشمل انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري.

الدكتور «عمرو حمزاوي»، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع «مايكل ماكفول» مستشار الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، طرحا مبادرة لعلاج ما أسماه بـ«الانسداد السياسي» الحالي؛ تتضمن أربعة بنود رئيسية هي: إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لكل القوى بالمشاركة السياسية.

أيضا طرح «سعد الدين إبراهيم»، رئيس مركز «ابن خلدون للدراسات الانمائية»، مبادرة للصلح مع جماعة «الإخوان» قائلا: «مبادرتي للمصالحة هدفها السلام والاستقرار الداخلي، ووقف نزيف الدماء الذي يجري في كل شبر بمصر، الذي ينتج أضراراً اقتصادية، وهروب المستثمرين الأجانب في ظل عدم الاستقرار».

ورشح «إبراهيم» الدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح» لرئاسة البلاد؛ باعتباره «الأنسب كبديل للسيسي بعد انتهاء فترة ولايته»، ومعه «أيمن نور» رئيس «حزب الغد»، حسب رأيه.

إلا أن «نور»، قال إنه «يؤمن بشرعية مرسي»، ويتمنى عودته، مؤكدا أنه لا يسعى، ولا يرغب في أن يكون بديلا في هذه المرحلة، كما أنه لا يملك أن يمنع أحدا من طرح اسمه كبديل.

وأضاف «نور» أن القوى الغربية وقبلها الإقليمية أدركت أن «السيسي» هو الخيار الأسوأ والرهان على استمراره باهظ التكلفة.

 وتابع: «لكن هذه القوة الإقليمية تحديدا ترى أنه لا بديل حاضر لشغل الفراغ الذي يحدث حال خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة، وبالتالي ما زالت خياراتها تدور حول فكرة بديل عسكري أو مدني عسكري.. أو عسكري بنكهة مدنية».

وختم أن «هناك جهدا مشتركا في الفترة الأخيرة لوضع تصورات توافقية لما بعد النظام الحالي ولم تنته بعد».

(طالع الجزء الأول من التقرير)