فوض مسؤولون من دولة الإمارات العربية المتحدة السفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

وقال مسؤول إماراتي إن وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي»، وافق على إعفاء الجانب الإماراتي من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال أبريل/نيسان الماضي، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصري، الذي بدوره يخشى -حسب قوله- من اتخاذ قرار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن «مدبولى» خلال زيارته إلى دولة الإمارات في أبريل/نيسان الماضي، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض «خليفة» من الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف: «الرئيس الأسبق حسنى مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك»، موضحا أن رئيس الوزراء السابق المهندس «إبراهيم محلب» أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ «خليفة بن زايد» من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتي بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.

من جانبه، قال مسؤول حكومي إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة «محلب» رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، خاصة أن الدولة حصلت قرابة 5 مليارات جنيه علاوات ارتفاع، من المطورين بالساحل الشمالي، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتي، سيكون مخالفا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانوني لاسترداد الأموال التي قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.

وتابع: «الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتي، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقي المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى».

وتقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، في منطقة «مارينا» على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع «بورتو مارينا»، الذي سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك لـ«شركة بن لادن» السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس المخلوع «حسنى مبارك»، بارتفاع أرضى وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتي بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقي، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 250 مليون جنيه.