طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية بإسقاط كل التهم الموجهة لأكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية.

وحسب بيان للمنظمة نشرته، يوم الأحد، يواجه الأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث» اتهامات تشمل «الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر»؛ بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في أغسطس/آب 2014.

كما أبلغ الصحفي الأردني في الإمارات، «تيسير النجار»، عائلته باعتقاله منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية «الإسرائيلية» في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.

من جهته، قال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومين رايتس ووتش»: «يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه».

وتعرض «بن غيث» و«النجار» إلى الاحتجاز لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما.

مصادر محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، قالت لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبوظبي، الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية.

ويتبع هذا المركز «جهاز أمن الدولة» الإماراتي، التي يعد بمثابة جهاز استخبارات داخلي.

وبخصوص ظروف اعتقال «بن غيث»، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن ضباط أمن في ملابس مدنية قبضوا عليه في أبوظبي يوم 18 أغسطس/آب 2014، بعد 4 أيام من نشر آخر سلسلة تغريدات تنتقد بشكل مباشر أو ضمني السلطات المصرية والرئيس، «عبد الفتاح السيسي».

وتتضمن صفحة «بن غيث» على «تويتر» 14 منشورا خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران إلى 14 أغسطس/آب 2014 تتعلق بالأحداث السياسية في مصر.

كما نشر في يومي 13 و14 أغسطس/آب 3 منشورات تنتقد قتل قوات الأمن المصرية الجماعي لمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/أب 2013.

وعلى خلفية هذه المنشورات، يواجهة «بن غيث» اتهامات تشمل «الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر» و«محاولة تعريض العلاقات الإماراتية المصرية لخطر».

وتنص المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي على السجن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل شخص يرتكب «عملا عدائيا» ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

ويواجه «بن غيث»، أيضا، اتهامات بنشره معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» عبر ادعائه «بتعرضه للتعذيب والاتهام الظالم خلال المحاكمة السابقة».

ففي عام 2011، كان «بن غيث» أحد 5 رجال أدينوا بتهمة «إهانة مسؤولين إماراتيين علنا» في علاقة بمقال اُتهم بكتابته ذكر فيه أن حاكم الإمارات الفعلي هو ولي العهد الأمير «محمد بن زايد». في أكتوبر/تشرين الأول 2011، نشرت «هيومن رايتس ووتش» بيانا كتبه «بن غيث» من سجن الوثبة قال فيه إنه اُحتجز في الحبس الانفرادي 10 أيام بعد اعتقاله في أبريل/نيسان 2011.

ولا يزال مكان «بن غيث» مجهولا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلستي المحكمة يومي 4 أبريل/نيسان الماضي و2 مايو/أيار الجاري.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على السلطات الإماراتية التحقيق فورا في مزاعم تعذيب قالت مصادر محلية إن «بن غيث» عرضها على القاضي في جلسة 2 مايو/أيار الجاري.

من المقرر مثول «بن غيث» أمام المحكمة مجددا يوم الإثنين المقبل.

الاتهامات الموجهة لـ«تيسير النجار»

وبخصوص ، «تيسير النجار»،  قالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية اعتقلته من دون تهم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما اُستدعي إلى مركز شرطة.

ووقت اعتقاله كان «النجار» يعمل مراسلا ثقافيا لصحيفة «دار» ومقرها أبوظبي.

وتأكد اعتقاله فقط في 10 فبراير/شباط 2016، عندما نقلت وسائل إعلام أردنية تأكيد من وزارة الخارجية الأردنية احتجازه.

ولم يتمكن الصحفي الأردني من التواصل مع عائلته إلا بعد بضعة أيام.

وأخبر زوجته «ماجدة حوراني» أنه لا يعلم اسم أو مكان وجوده قبل نقله أوائل مارس/آذار إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليا.

وقالت «ماجدة» لـ«هيومن رايتس ووتش» إنها تمكنت من التحدث إلى زوجها هاتفيا بعد نقله إلى سجن الوثبة؛ حيث أعلمها بأنه لم تُوجه له أي تهم رسمية بعد، وأن السلطات الإماراتية استجوبته بشأن تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو/تموز 2014، قبل عام تقريبا من انتقاله للعمل في الإمارات.

وأضافت أن السلطات الإماراتية استجوبت زوجها بسبب منشور له على «فيسبوك» عام 2014 أعرب فيه عن تأييده «للمقاومة في غزة»، وانتقد فيه دولة الإمارات، والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدمير مصر للأنفاق التي تربط قطاع غزة بمنطقة سيناء المصرية.

وكان «النجار» يعيش ويعمل في الأردن عندما كتب هذه التعليقات.

وأخبر الصحفي الأردني زوجته أنه مثل أمام محقق في 17 مارس/آذار 2016، ومرة ​​أخرى في 17 أبريل/نيسان، وتم تجديد احتجازه كل مرة لمدة شهر.

وأضاف أنه لم يرَ محامٍ منذ اعتقاله.

ويتيح قانون «جهاز أمن الدولة» الإماراتي  الصادر في 2003 لرئيس الجهاز احتجاز الأشخاص مدة 106 يوما «إذا وُجدت أسباب معقولة وكافية تدفعه للاعتقاد» بأن الشخص متورط، ضمن أمور أخرى، «في أنشطة لتقويض الدولة أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر» أو «أنشطة تعتبر مضرة للاقتصاد» أو أي شيء «يمكنه تقويض أو إضعاف مركز الدولة أو إثارة الأحقاد ضدها أو تقويض الثقة فيها».

ومعلقا على الاتهامكات الموجهة لـ«النجار» و«بن غيث»، قال «جو ستورك» إن «ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام علة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين».