قال «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي إن «استقرار مصر هو من استقرار الخليج والشرق الأوسط والعالم»، مشددا على «أهمية مضاعفة الجهود العربية والتنسيق مع جهود المجتمع الدولي من أجل وضع حد للأزمات التي تشهدها المنطقة».

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، حيث جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث كافة الجوانب التي من شأنها أن ترتقي بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون الثنائي، بما يمكن البلدين من تعزيز العمل المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة والمتعددة بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، وفق الوكالة.

كما تناول الطرفان مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأزمة السورية واليمنية والليبية وخطر الإرهاب على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب الوكالة، أكد الجانبان على أهمية مضاعفة الجهود العربية والتنسيق مع جهود المجتمع الدولي من أجل وضع حد للأزمات التي تشهدها المنطقة بما يعزز السلم والأمن للدول وشعوبها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والإرهاب بشتى صوره وأنواعه ومسمياته مهما كانت دوافعه ومبرراته وبكافة الوسائل الممكنة والعمل على تنسيق وتكامل الجهود بين الدول في هذا الشأن .

وشدد الجانبان على أن «التعاون والتضامن العربي كفيل بصد كافة التحديات والتدخلات الخارجية التي تسعى أطراف وجهات عدة من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

زغادر بن زايد القاهرة منذ قليل، وكان في وداعه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وتأتى زيارة «بن زايد» للقاهرة للمرة الثانية بعد نحو شهر من زيارته الأخيرة في 21 أبريل/نيسان الماضي، عقب مشاركته في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، بحضور قادة دول «مجلس التعاون الخليجي» والرئيس الأمريكي «باراك أوباما».

يذكر أن مسؤولين وخبراء اقتصاد أكدوا أن مصر تسعى بقوة إلى الحصول على الوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار، في أقرب وقت، لسداد أول التزاماتها الخارجية، البالغة 1.7 مليارات دولار.

وأعلنت الإمارات في 22 أبريل/نيسان الماضي عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، منها ملياران توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في «البنك المركزي المصري» لدعم الاحتياطي النقدي المصري، لكن هذه المبالغ لم تصل بعد.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، إن سداد الوديعة القطرية البالغة مليار دولار مرتبط بوصول الوديعة الإماراتية لـ«البنك المركزي المصري»، حتى يتم الحفاظ على الاحتياطي النقدي البالغ نحو 17 مليار دولار وعدم تراجعه إلى أقل من هذا المستوى، في ظل التراجع الحاد لسعر الجنيه أمام الدولار.

وتصدرت مصر الدول التي تلقت منحا ومساعدات مالية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971 وحتى نهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 47.26 مليار درهم إماراتي (12.87 مليار دولار).

وفي ظل العلاقات المتينة بين دولة الإمارات والنظام المصري، فقد فوض مسؤولون من دولة الإمارات العربية المتحدة السفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

هذا، وندد السياسي الإماراتي مستشار ولي عهد أبوظبي الدكتور «عبدالخالق عبدالله» بعجز الميزانية المالية لمصر في ظل استمرار مساعدات الخليج العربي.

وقال «عبدالله» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رغم استمرار المساعدات من السعودية والإمارات ودول الخليج العربي، مصر تعلن اليوم عن ميزانية 2017/2016 بعجز قدره 36 مليار دولار».

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير المالية المصري الدكتور «عمرو الجارحي»، أن عجز الموازنة العامة في العام الجديد بلغ 319 مليار جنيه.