نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن سبعة متعاملين في السوق السوداء في مصر، اليوم الاثنين، قولهم إن الدولار تخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وقال متعامل «السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن»، مضيفا «هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد، نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد».

وأضاف متعامل آخر «هناك طلب شديد على الدولار هذه الأيام.. عندي طلبات كثيرة لكن المعروض قليل».

وأكد آخر «كميات الدولار المطلوبة في السوق كبيرة، السعر يرتفع كل بضعة ساعات ويختلف من‭ ‬محافظة لأخرى في القاهرة الكبرى السعر بين 10.50 و10.65 جنيه للدولار، لابد من تدخل للمركزي أو الحكومة وعدم ترك السعر يتصاعد بهذا الشكل الكبير».

ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. 

ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال «طارق عامر» محافظ المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق»، ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.