قال «أحمد شيحة»، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، إن ارتفاع الدولار ليتجاوز حاجز 10.5 جنيهات في السوق الموازية، المعروفة بالسوداء في مصر، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40% وربما تصل إلى نحو  60%.

فيما قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الأربعاء الماضي: «إن الأسعار لن ترتفع مهما حدث للدولار»، مضيفاً أن «عيوننا على الإنسان المصري اللي (الذي) ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية». 

وكانت الحكومة المصرية اتخذت سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعومة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

وأضاف «شيحة» في حديث لوكالة لأناضول، أن أسعار السلع في مصر ترتفع بشكل موازٍ مع ارتفاع الدولار.

وأكد أن المضاربات وتصرفات شركات الصرافة التي يبلغ عددها 111 شركة، هي السبب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، موضحاً أن الدولار «موجود ومتوافر بمصر في أي وقت، ولكن شركات الصرافة هي التي تحدد سعر الدولار في السوق». 

وفي البنك المركزي المصري، يبلغ سعر بيع الدولار في العطاءات الدورية التي يطرحها مرة واحدة أسبوعياً،  مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع في البنوك بـ 8.88 جنيهات. 

وتوقع «شيحة» أن «تحدث زيادات مفتعلة لسعر الدولار في السوق تزامناً مع السياسات الاقتصادية الحالية»، موضحاً أن رجال الأعمال يضطرون للرضوخ لأسعار شركات الصرافة، لسد الاحتياجات الاستيرادية. 

كما أبدى رفضه لأية خطوة لخفض الجنيه مجدداً أمام الدولار، مطالباً المسؤولين المصريين بالابتعاد عن سياسات البنك والصندوق الدوليين، وداعياً إلى «تدبير أحوالنا بأنفسنا».

وبحسب تقارير اقتصادية فقد فاجأ البنك المركزي المصري السوق، الاثنين 14 من مارس الماضي، بخفض سعر الجنيه 14.5% مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد محافظ المركزي الجديد «طارق عامر».

وفي اليوم التالي الثلاثاء باع البنك المركزي 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيه، دون تغيير عن عطاء الاثنين، بهدف تغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وذكر البنك المركزي في بيان له أن القرارات الجديدة تأتي في إطار «علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب».

وارتبطت الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في ذهن المصريين بخطوة تعويم الجنيه عام 2003، عندما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الشرائية.

ففي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة «عاطف عبيد»، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت.

وتعرضت مصر لـ«كبوة اقتصادية» بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من أحداث، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.