توقع خبير اقتصادي مصري، انخفاض جديد للعملة المحلية، أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 12 جنيها للدولار، منتصف العام الجاري.
ونقلت صحيفة «المال» الاقتصادية المتخصصة، عن «هاني توفيق»، الخبير الاقتصادي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إنه طالما ظلت موارد مصر الدولارية أقل من مصروفاتها سيظل هناك ارتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء مقارنة بالرسمية.
وأضاف: «سنصل في النهاية لسعر توازني عند توافر موارد كافية للدولة يمكن من خلالها تلبية طلبات الاستيراد والاستهلاك المحلي».
وأوضح «توفيق» أن خطة تعويم الجنيه خلال 2003 شهدت توابع مماثلة، إذ استمر الدولار في الارتفاع بالسوق السوداء ليتخطى حاجز 7 جنيهات، ثم عاد ليهبط مرة أخرى لمستوى 5 جنيهات، بعد أن حقق المركزي حصيلة ضخمة من التدفقات الأجنبية استطاع من خلالها ضخ سيولة بالسوق.
وأشار إلى أنه في ذلك الوقت كانت كل مصادر النقد الأجنبي، من سياحة، وقناة السويس وغيرها تعمل بصورة طبيعية.
وتوقع «توفيق»، أن ينجح المركزي خلال الأسابيع المقبلة، في جمع نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب بسندات وأذون الخزانة الحكومية، فيما يعرف بالأموال الساخنة، بعدما فعّل أداة تحوط للمستثمرين تضمن لهم ثبات سعر الصرف طوال فترة وجودهم، وهو مطلب مهم كانت تنادى به المؤسسات الأجنبية.
كما رجح أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 12 جنيها بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وهو سعر توازني من واقع المعادلات الرياضية، وبناء على تقرير «جي بي مورغان» الذي توقع خفض للعملة المحلية بنسبة 35%، نفذ المركزي 14% فقط منها مؤخرًا.
وتوقع البنك الأمريكي «جي بي مورغان» تخفيض المركزي لقيمة الجنيه بنسبة 35% خلال 2016، ما يعنى اقترابه من مستوى 11 جنيها.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه، بينما وصل سعره في السوق السوداء أكثر من 10 جنيهات.
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
