قالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إن عجز الموازنة في البلاد، سجل 223 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 2015/2016 وذلك في الفترة بين يوليو/تموز حتى فبراير/ تشرين الثاني الماضيين.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري، الصادر الخميس، أن عجز الموازنة سجل 186 مليار جنيه (20.9 مليار دولار) بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.

وأوضحت أن المصروفات بلغت 466.2 مليار جنيه ( 52.5 مليار دولار) بما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 385.2 مليار جنيه (43.3 مليار دولار) بما يعادل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قال التقرير إنها ارتفعت إلى 253.2 مليار جنيه ( 28.5 مليار دولار) بما يعادل 8.9% في الفترة ذاتها من العام المالي الجاري، مقابل 208 مليارات جنيه ( 23.4 مليار دولار) بما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وتتوقع الحكومة المصرية عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

( الدولار = 8.88 جنيه مصري)