وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي.

ويشن البنك المركزي حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس آذار من النقص الحاد في الدولار.

وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي.

وتكافح مصر لاستعادة النمو منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت في عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما موردان رئيسيان للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لاستيراد كل شيء من الوقود إلى الطعام.

والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألفا-و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

والتعديلات بحاجة لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة.

ويقول متعاملون في العملة إن حملة البنك المركزي فاقمت الأزمة. ويحجم من يمتلكون الدولار عن وضعه في النظام المالي الرسمي وهو ما يحرمه من العملة الصعبة. ويضغط هذا على الجنيه فيما يهدد بعواقب وخيمة تتعلق بالتضخم والثقة والنمو الاقتصادي.

ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في تحويل أرباجهم للخارج بعد انخفاض الاحتياطيات النقدية للبلاد بنحو النصف منذ 2011 إلى حوالي 17.52 مليار دولار في مايو أيار الماضي.

ويصعب هذا عليهم تحويل أرباحهم بالجنيه إلى عملة صعبة من خلال النظام المصرفي.