ارتفع الريال السعودي فى السوق السوداء المصرية، خلال الأسبوع الجاري، ليباع بـ3 جنيهات مقابل 2.70 جنيها بارتفاع قدره 30 قرشا عن الأسبوع الماضي، وفقا لصحف ومواقع مصرية.
وقال متعاملون إن السوق السوداء شهدت انتعاشا كبيرا في بيع الريال السعودي مع وجود نقص ملحوظ في الريال بالأسواق؛ مما أدي إلي ارتفاع سعره بالسوق الموازية بينما ظل سعره مستقرا فى البنوك عند 2.36.
وأشار المتعاملون إلى أن هناك ندرة في المعروض من الريال السعودي، نظرا لنقص موارد السياحة العربية بالصيف مع تزايد الطلب علي الريال بما ساهم في ارتفاع سعره.
وأضافوا أن الريال السعودى متوافر بالبنوك وشركات الصرافة؛ ولكن البنوك لا تمنح كميات سوى لعملائها المعروفين، وهناك حركة نشيطة فى البيع والشراء وهذه الزيادة فى حركة البيع والشراء حافظت على انتعاش حركة السوق السوداء، بالإضافة الى ضعف الحركة السياحية إلى مصر.
وشهدت سوق الصرف الرسمية في مصرالشهر الماضي، ارتفاعات جماعية للعملات الرئيسة العالمية والعربية أمام الجنيه المصري.
وقد قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف، تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في كثير من المؤشرات.
وكانت الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي، قد تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وألغى البنك المركزي المصري في مارس/أذار الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، ويرى البنك المركزي، أن هذا الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، سوف تسهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين احتياجات المواطنين كافة، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
