تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من داخل مطار القاهرة، تحظر دفع الركاب أي أموالا بالعملة المحلية، واقتصار الدفع على العملات الأجنبية فقط.

الصورة الموقعة باسم مساعد المدير العام للتشغيل بالمبني الثالث في مطار القاهرة «أحمد رجب»، نصت على: «يوقف الدفع بالعملة المصرية بجميع صالات الوصول، ويتم الدفع بالعملات الصعبة فقط لا غير».

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، منذ ثورة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي «السوق السوداء»، إلى قرابة الـ10 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة المحلية التي بدأت تؤثر بشكل واضح على علاقاتها الخارجية، نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، حيث تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بعد تأثر اقتصاد البلاد من الأزمة العالمية للأسعار.

وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر ومعها الإيرادات الدولارية لمصر، جراء تحطم طائرة روسية في سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وبدلا من ذلك، فإن البنك يسعى إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة، عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.

لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة، وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.