قررت وزارة المالية المصرية طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 76.25 مليار جنيه ما يقارب 10 مليار دولار، خلال شهر أبريل/نيسان الحالي.
وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لسندات وأذون الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 10.5 مليار، و12 مليار، و16 مليار، و16 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت الوزارة، أنه: «سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات باستحقاق في مارس/آذار 2018، بقيمة 6 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات، أي باستحقاق في أبريل/نيسان 2020، بقيمة 5.5 مليار جنيه».
كما أشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات، يتم استحقاقها فبراير/شباط 2022، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات يتم استحقاقها فبراير/شباط 2025، بقيمة 3.250 مليار جنيه، وصفرية الكوبون على مدار 18 شهر، بقيمة 3.5 مليار جنيه.
يذكر أن عجز الموازنة المصرية قد ارتفع خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري منذ يوليو/تموز 2014 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه ما يعادل 24.6 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير لها، الجمعة، أن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ8 أشهر مسجلة 208 مليار جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأوضحت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه فى الفترة المناظرة بسبب تراجع المنح إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه.
وقال وزير المالية المصرى، «هانى قدرى دميان»، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وتقترض الحكومة المصرية محليا عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية، وقال مسؤول مصري بوزارة المالية، إن الحكومة ستعتمد في اقتراضها بشكل رئيسي خلال الربع الرابع من العام الحالي والمقدر بنحو 249 مليار جنيه على طرح أذون خزانة، بقيمة 144.5 مليار جنيه، وطرح سندات صفرية العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه، والباقي سيتم طرحه في صورة سندات عادية.
( 1 دولار أمريكي = 7.6 جنيه مصري)
