قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الثلاثاء إن فاتورة استيراد الغاز المسال في السنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل تقدر بنحو 3.55 مليار دولار.

وستبدأ مصر في استقبال شحنات من الغاز المسال لأول مرة في الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2014-2015 بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية لمصر في مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وخصصت مصر نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال في الربع الأخير من 2014-2015 الذي بدأ الشهر الحالي.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لم يكن بوسعها استيراده قبل وصول محطة هوج.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن قيمة الغاز المسال الذي سيتم استيراده خلال 2015-2016 حوالي 3.55 مليار دولار.

واتفقت مصر على استيراد 84 شحنة من الغاز المسال خلال السنة المالية 2015-2016 لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

وتسعى لاستئجار محطة عائمة ثانية لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية في أغسطس/آب المقبل للعمل على سد احتياجات القطاع الصناعي في مصر من الغاز الطبيعي.

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.

وفي ذات السابق، تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة المحلية بداية من الشهر القادم، بنحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه.

وبحسب المصدر، فإن «إيجاس» سترفع إمدادات الغاز لقطاع الأسمدة إلى 510 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مقابل 160 مليون قدم مكعب حاليا، مع وصول أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.

وتنتج مصر حاليا نحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول في عملية الاستخراج، فيما تصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم يوميا، بينما يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

وبحسب الخطة التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالي الحالي، إلى نحو 5.03 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يصل الاستهلاك المحلى إلى نحو 5.97 مليار قدم مكعب، مما يشير إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى تصل إلى 0.9 مليار قدم مكعب يوميا، ومع بدء عمليات استيراد الغاز المسال والتي ستوفر نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا، والتزام الوزارة بالعقود التصديرية، سينخفض العجز إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

ووفقا للخطة، فان احتياجات قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي، تصل إلى 2.74 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، على أن ترتفع خلال العام المالي القادم، بنحو 10.75%، لتصل إلى 3.032 مليار قدم مكعب يوميا.

وكانت «إيجاس» قد وقعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بمركب (محطة عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، لأول مرة في مصر، وتحويله إلى غاز طبيعي بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب، حيث وصلت تلك المحطة بداية الشهر الحالي.

كما طرحت نفس الشركة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مناقصة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وفازت أربع شركات بتوريد نحو 75 شحنة من الغاز لمدة عامين، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو/حزيران القادم، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، في حين ستورد شركة BP نحو 21 شحنة، و33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية خلال عامي 2015 ــ 2016، من أجل توفير جزء من احتياجات الكهرباء.

وكذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات، اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 2015، كما وقعت مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020.