الثلاثاء 7 أبريل 2015 01:04 ص

أعلن البنك المركزى المصري عن تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بقيمة 165 مليون دولار خلال شهر مارس/آذار ليسجل 15.290 مليار دولار مقابل 15.455 مليار دولار بنهاية شهر فبراير/شباط السابق عليه .

ويأتى التراجع خلال شهر مارس/آذار ليكون أول تراجع لحجم الاحتياطى فى عام 2015 بعدما حقق زيادة متتالية خلال شهرى يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من نفس العام بقيمة 97 مليون دولار و26 مليون دولار على التوالى .

وكشف البنك المركزى فى تقرير سابق عن تراجع الدين الخارجى إلى 41.3 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى مقابل 44.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول بانخفاض قدره نحو 3.5 مليار دولار بنسبة 7.8%، كما حقق تراجعًا بنسبة 10.3% مقارنة بيونيو من نفس العام.

وتصل إجمالي الأقساط المستحقة للجهات الخارجية خلال العام الجاري إلى نحو ملياري دولار و400 مليون دولار منها 700 مليون دولار تم سدادها لدول نادي باريس خلال يناير/كانون الثاني الماضي بالاضافة إلى 700 مليون دولار أخري خلال يوليو/تموز المقبل، هذا إلى جانب مليار دولار وديعة قطرية تُسدد للدوحة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تطور حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال2015:

إقرار لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة

من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري «هاني قدري دميان» إن بلاده أقرت يوم الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال.

وأضاف «دميان» في رسالة نصية لرويترز ردا على سؤال بشأن دراسة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة «على الاطلاق ... اليوم صدرت اللوائح التنفيذية».

وأقرت مصر في يوليو/ تموز فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز يوم الثلاثاء إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.

وقال «دميان» «طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».

1 دولار أمريكي = 7.6301 جنية مصري