أرجع بنك الاستثمار (برايم) في مصر، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الشهر الماضي بنحو 552 مليون دولار، إلى مدفوعات الحكومة لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن إرسال شحناتها.

وقال برايم في مذكرة بحثية أصدرها الأربعاء، إن تراجع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في الشهر السابق، لشراء مخزون من السلع الاستراتيجية لفترة 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

وتوقع برايم أن يبلغ اجمالي الاحتياطي الأجنبي في نهاية الشهر الجاري، نحو 22 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار والمتوقع استلامها الأسبوع المقبل.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 19.04 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي مقارنة بنحو 19.59 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا الأسبوع الجاري، أن بلاده ستلجأ إلى الأسواق العالمية للحصول على إمدادات نفطية، لتعويض توقف شحنات أرامكو السعودية، خلال الشهر الماضي والجاري.

وشهد الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال سبتمبر/ أيلول الماضي زيادة بنحو 3 مليارات دولار منها مليار دولار شريحة أولى من قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى الحصول على 2 مليار دولار من السعودية.

وكانت مصر تشتري من أرامكو السعودية 700 ألف طن مواد بترولية تمثل نحو 61% من إجمالي استهلاك مصر من المواد البترولية شهريا، مقابل تسهيلات في السداد.

وقالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق، بالموافقة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة القرض في 11 من الشهر الجاري.

ويتوقع (برايم أن يرتفع الاحتياطى الأجنبي لمصر لنحو 23 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، حال الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع.

وأضاف أنه يمكن للاحتياطي الأجنبي لمصر أن يصل إلى 25 مليار دولار، في حال نجاح إصدار السندات الدولارية بنحو 3 مليارات دولار قبيل نهاية العام الجاري.

واعتبر بنك الاستثمار في مصر أن الاحتياطي عند 25 مليار دولار هو مستوى جيد من شأنه تأمين قدرة البنك المركزي في حال احتاج تنفيذ أي عطاء استثنائي لبيع الدولار للموازنة، بين قوى العرض والطلب في سوق سعر الصرف، للتعجيل من استقراره بعد امتصاص صدمة تعويم العملة المحلية.

اتفاق تمويل

في السياق ذاته، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه أبرم اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية لمدة عام واحد لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف البنك، في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن «التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولاية طرحتها وزارة المالية مؤخرا في بورصة آيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها». 

وأشار إلى أن «آجال استحقاق هذه السندات هو ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونوفمبر/تشرين الثاني 2028».

وأكد أن هذا الاتفاق «يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ويعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد نحو النهوض».

يذكر أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، ليصل إلى 19.59 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.