تواجه مصر أزمة حقيقة وسط تزايد أعداد الدعاوى القضائية أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» بواشنطن، من قبل مستثمرين خليجيين وأجانب، والبالغ عددها حتى الآن نحو 37 قضية.

وحسب مستثمرين ومصادر قضائية فإن «مطالبات هذه الدعاوى تقدّر بحوالي 18 مليار جنيه مصري» أي قرابة 2.36 مليار دولار.

ومن بين 15 شركة رفعت دعاوى قضائية، هنالك شركات عربية ودولية مرتبطة بعقود مع الحكومة منذ أيام حكم الرئيس المصري المخلوع «حسنى مبارك».

وبحسب هذه المصادر، فإن من أبرز المستثمرين الذين قاموا برفع دعاوى تحكيم دولي ضد مصر شركات سعودية وإماراتية وكويتية، إضافة إلى شركات هندية وكورية وألمانية.

ويأتي على رأس التسويات، إنهاء الخلاف مع المستثمر الهندي الذي اشترى شركة «شبين الكوم» للغزل والنسيج عام 2006، مقابل 120 مليون جنيه فقط، حيث مثلت نسبة المستثمر الهندي 70% من رأس المال بقيمة 21.7 مليون دولار، في حين بلغت نسبة الشركة القابضة 18% بقيمة 5.6 مليون دولار، واتحاد العاملين المساهمين 12% بقيمة 3.7 ملايين دولار.

وفي أعقاب إتمام الصفقة، تمكن المستثمر الهندي من تحويل اسمها إلى «شركة أندوراما تكستيل» قبل أن يصدر حكم قضائي بعودتها للدولة. كما أن شركة «الفطيم» الإماراتية تدور قضيتها حول قطعة أرض مملوكة لها بالمعادي.

وقال مستثمرون على صلة بالدعاوى المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم: «جاءت تلك الخلافات بسبب سياسة حكومة المخلوع حسني مبارك الخاطئة، والخاصة ببيع شركات القطاع العام منذ عام 2006، وتحويلها إلى نظام الخصخصة».

وكانت الشركات العامة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري منذ إنشائها في الستينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من صدور أحكام بعودة شركات «سيمو» للورق و«طنطا» للكتان وإسمنت أسيوط و«عمر أفندي» والعربية للتجارة والنيل لحلج الأقطان وغزل شبين للحكومة بقرار قضائي، إلا أنها ما زالت تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة، وبعضها على وشك الإفلاس، ولم تمد الحكومة المصرية يدها لانتشال تلك الشركات مما تعاني منه، ووصل الأمر إلى حد أن العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر.

من جانب أخر، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية في تقرير حديث له، أن الحكومة في ورطة مالية كبيرة بسبب سياسة الخصخصة الخاطئة، وأن اللجوء إلى التحكيم الدولي يضر بالاقتصاد المصري كثيراً، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في مصر. مؤكدا أن نجاح المؤتمر الاقتصادي الذى عقد بشرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي مرهون بإنهاء الخلافات مع كافة المستثمرين إنهاءا حقيقيا وليس مجرد «شو إعلامي».

وأضاف المركز أن الرقم الأصلي للدعاوى القضائية الدولية من قبل المستثمرين يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد منها تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة في فض المنازعات.

وحسب المركز، فإنه في حال الحكم لصالح المستثمر يجوز له الحجز على الشركة المتنازع عليها لكون أن مصر وقعت من قبل على اتفاقية الاعتراف بحكم المحكّمين الدوليين.

من جانبه، قال القانوني الدكتور «شوقي السيد»، إن قيمة التعويضات المفروضة على مصر من قبل الشركات الدولية مبالغ ضخمة، وإن الحكومة تحاول إنهاء تلك النزاعات ولكن بشكل بطيء جدا، موضحا أن الحكومة هي المسؤولة لأنها باعت مال الدولة بمبالغ أقل من 5% من ثمنه الحقيقي، منوهاً أن مصر ملتزمة بأكثر من 90 اتفاقية تقتضي بقبول التحكيم الدولي في حالة النزاعات الاستثمارية.

وتحتل مصر المركز الثالث بين الدول التي تتم مقاضاتها دوليا من قبل مستثمرين عرب وأجانب بعد الأرجنتين وفنزويلا.