كشف مصدر قضائي رفيع عن سبب إقالة حكومة رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب»، وهو أن جهات التحقيق متمثلة في النيابة العامة أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية منذ بضعة أيام، تضمنت أسماء عدد من وزراء حكومة محلب للتحقيق معهم في قضايا فساد على رأسها قضية فساد وزارة الزراعة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الشروق» المصرية، الأحد، قال المصدر إن «المذكرة طلبت التحقيق مع بعض الوزراء وسؤال البعض الآخر حول قضايا فساد»، مشيراً إلى أنها كانت السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة»، ورفض الإفصاح عن عدد الوزراء المتهمين في القضية أو أسمائهم.

وأضاف المصدر أن «جهات التحقيق ستوجه استدعاء للوزراء الذين تضمنتهم المذكرة للتحقيق معهم وسؤالهم خلال الأيام القادمة».

وكان الرئيس «عبدالفتاح السيسي» قد قبل استقالة حكومة «محلب»، التي تشكلت في يونيو/حزيران 2014، واستمرت نحو 15 شهرا، وكلفها بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة. وكلف وزير البترول بها المهندس «شريف إسماعيل، بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة، أن الجهاز قدم ما لا يقل عن 60 تقريرا إلى «السيسي، عن تقويم أداء الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال «مشكلتنا في محاربة الفساد أننا نبدأ بالصغار، ونترك الحيتان الكبيرة».

وأضاف «جنينة» في تصريحات أدلى بها، الأحد، إلى صحيفة «الوطن» أن من بين هذه التقارير تقريرا يوضح إجمالي مستحقات الدولة التي لم تُحصل بسبب الفساد، التي بلغت ما يزيد على 600 مليار جنيه(77 مليار دولار)، لا تستفيد منها الدولة بسبب الفساد، وضعف عمليات تحصيلها، والتغاضي عنها، لوجود قصور في قانون الحجز الإداري، وغياب اللوائح والقوانين المالية في الرقابة، بحد وصفه.

وأوضح أن هذه المبالغ تمثل ديونا مستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، والشركات، والأفراد، ومن بينها ديون الهيئات الاقتصادية، وتبلغ 324 مليار جنيه (41 مليار دولار)، وشركات قطاع الأعمال العام 143 مليارا (18 مليار دولار)، والجهات الحكومية 173 مليارا، و26 مليار جنيه (22 مليار دولار) لأراضي الحزام الأخضر، و18 مليارا (ملياري دولار) تعديات على نهر النيل.