اتهم سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس «شريف إسماعيل» المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بالفساد، وحملوه مسؤولية بيع الغاز المصري لـ(إسرائيل) بأسعار «رخيصة جدا» خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلا عن التورط في قضية غاز محلية مع صهر نجل «مبارك».

وأكد النشطاء أن رئيس الوزراء الجديد متهم بالفساد في بلاغ مقدم للنائب العام المصري جاري التحقيق فيه، كما أنه أحد المسؤولين عن قضية بيع غاز مصر لـ(إسرائيل) بأسعار تقل عن الانتاج خلال حكم «مبارك»، واستدلوا علي أقولهم بما جاء في التسريبات المنسوبة بثتها قناة «مكملين» الفضائية منسوبه للواء «عباس كامل» الذي كان يدير مكتب وزير الدفاع المصري السابق والرئيس الحالي للبلاد «عبد الفتاح السيسي»، قبل أن يتولى الرئاسة.

ووصف «كامل»، في تلك التسريبات رئيس الوزراء الجديد بـ«الصايع الضايع»، وهي تسريبات أكد صحتها مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس» في لندن.

وذكر محامون أن «شريف إسماعيل»، يواجه، بحسب بلاغ مقدم من المحامي «محمد جمعة» للنائب العام يحمل رقم 5498 لسنة 2015، اتهامات مباشرة بالفساد والتورط مع مسؤولين سابقين في نظام «مبارك» لتحقيق أرباح طائلة من خلال التلاعب بحصة الغاز المنزلي «البوتاجاز» (أسطوانات الغاز) وإبرام صفقات مخالفة للقانون بالتعاون مع «مجدي راسخ»، صهر «علاء» نجل «مبارك».

وأضاف المحامون أن «شريف إسماعيل» كان أحد أبرز الذين أدلوا بشهادتهم في جلسة 18 أغسطس/آب 2014، والتي ساهمت في تبرئة «مبارك» ورجل الأعمال الهارب «حسين سالم»، من تهمة تصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل) بسعر أقل من سعر إنتاجه، وتبرئة وزير البترول الأسبق، في عهد «مبارك»، «سامح فهمي» من ذات التهمة، حيث كان «شريف إسماعيل» يعمل وكيل وزارة البترول في عهده.

وفي إشارة لاتهام رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال (المقال) « إبراهيم محلب» بالفساد في قضية القصور الرئاسية، واتهام وزير الزراعة في حكومته والمقبوض عليه حاليا، قال الناشط «أنس حسن» إن إقالة حكومة محلب الفاسدة لم يمنع مجيء من أطلق عليه «رأس الفساد بتاع البترول».

وكتب «محمود عفيفي» عضو المكتب التنفيذي لتيار «الشراكة الوطنية»، وأحد شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، يتساءل عن سر مرافقة الإعلامي «محمد فودة» الذي اتهم في قضيتي فساد بوزارة الثقافة في عهد «مبارك» ووزارة الزراعة في عهد «السيسي»، لرئيس الوزراء الجديد، وكتابة مقالاً عنه منذ أيام تحت عنوان «الوزير المقاتل».

ونوه المدون «وائل عباس» إلى أن شهادة المهندس «شريف إسماعيل» هي التي برأت «سامح فهمي» في قضية «تصدير الغاز» لـ(إسرائيل).

وأكد هذا أيضا المهندس «حاتم عزام» نائب رئيس حزب الوسط المصري، وأورد نص حيثيات الحكم الذي ورد فيه اسم رئيس الوزراء الجديد.

وعلق «أحمد عبد العزيز» المستشار السابق لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر والذي انقلب عليه الجيش في 2013، على هذا الجدل حول الفساد في الحكومات، بقوله أنه لا توجد حكومات في مصر.

وقال الكاتب والخبير السياسي «محمد سيف الدولة» أن أي حكومة ستفشل بدون الحرية والعدل والعدالة والاستقلال.

200  مليار جنية فاتورة الفساد بمصر

وكان وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، «عاصم عبد المعطي»، قال مؤخرا، إن المركز المصري رصد فاتورة الفساد بالدولة، وقدرت بنحو 200 مليار جنيه، حتى العام الماضي، ومنذ قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما يقترب من ربع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «عبد المعطي»، أن «الفاسدين مازالوا قائمين في مراكزهم»، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية هي من لها اليد العليا في مكافحة الفساد، منتقدا عدم اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة بما يكشف الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إنها «لا تساند الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد».

وتأتي تصريحات المسؤول المصري في أعقاب كشف عدد من قضايا الفساد آخرها رشاوي قدمت لمسؤولين في وزارة الزراعة بما فيهم وزير الزراعة السابق، واتهامات لوزراء آخرين بالفساد وكذا رئيس الوزراء الجديد «شريف إسماعيل» بحسب سياسيين ونشطاء.

وقال «عبد المعطي» في حوار مع صحيفة «أخبار اليوم»: «إننا في حاجة إلى ثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد، علاوة على إصدار بعض القوانين الخاصة بمحاربة الفساد المؤجل صدورها منذ ما يزيد على 40 عاما، إلى جانب ضرورة استقلال الأجهزة الرقابية».

ووصف المتحدث الفساد في مصر بأنه «لا يتوقف على وزير فقط، وإنما هو حلقة عنكبوتية متغلغلة في أعماق الجهاز الإداري للدولة ممثلة في الحكومة، والجهاز الإداري كالمحليات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال عامة والشركات المساهمة».

وشغل رئيس الوزراء المكلف «شريف إسماعيل» مناصب رفيعة في شركات البترول والغاز المصرية الحكومية قبل توليه وزارة البترول، أهمها منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة بشركة «إنبي» عام 2000، ثم رئاسة شركة «إيجاس» للغاز منذ عام 2005 حتى 2007.

وتولى منصب وزير البترول في حكومة «حازم الببلاوي» التي تم تشكليها في 16 يوليو/تموز 2013، واستمر في منصبه بعد إقالة «الببلاوي» وتكليف «محلب» بتشكيل الحكومة الجديدة في 24 فبراير/شباط 2014.