لم أفهم مغزى الرسالة التي يود النظام المصري إرسالها عبر تكليف وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة حكومة إبراهيم محلب، ولم أفهم سر تحمس البعض للرجل رغم أنه لم يحقق إنجازات مهمة خلال توليه واحدة من أخطر الوزارات الاقتصادية، لارتباطها برجل الشارع وبملفات جماهيرية عدة مثل الوقود والغاز والمشتقات البترولية والكهرباء والثروات النفطية.

ولم أفهم كذلك سر هجوم أبواق إعلامية ومصادر قريبة من النظام على رئيس الوزراء المكلف وإلصاق تهم فساد به تقول إنه ارتكبها في وزارته، ما أفهمه هنا أن هذا هو دور المعارضة وليس دور مؤيدين للنظام، لنتجاوز هذه النقطة اللافتة للنظر.

وما أفهمه كذلك أن النظام الحاكم، أي نظام، يسعى لاختيار أفضل العناصر كفاءة وسمعة لتحسين صورته الذهنية ورفع شعبيته في الشارع، وأن النظام، أي نظام، لا بد أن يسعى لاحتواء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التي تواجه رجل الشارع والمواطن البسيط، عبر تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها إما اقتصاديا بارعا أو سياسيا محترفا وتلبي احتياجات رجل الشارع قبل أن تلبي رغبات الحاكم.

 وأفهم كذلك أن أي نظام سياسي يبتعد في اختياراته لشغل المناصب عن الشخصيات التي تدور حولها علامات استفهام أو حتى شبهات، بخاصة إذا كانت هذه الشخصيات مرشحة لمنصب حساس بوزن رئاسة الوزراء، ولا أقول منصبا وزاريا.

لا أجد تفسيراً اقتصادياً أو منطقيا واحداً يجيب عن الاستفسارات المتعلقة بسر اختيار شريف إسماعيل لهذا المنصب الحساس رغم وجود كثيرين مؤهلين للمنصب، بل ويفوقونه خبرة وعلما واحترافية، والأهم لديهم سمعة نظيفة وبعد عن الشبهات والمفاسد.

كل ما أعرفه أن شريف إسماعيل لم يحقق نجاحات تذكر في وزارته كما يزعم قريبون منه، فالرجل كان مسؤولا عن ملف الطاقة، والجميع يعرف أن المساعدات النفطية الخليجية التي تجاوزت 10 مليارات دولار منذ 3 يوليو/تموز 2013 هي التي دعمت الاستقرار في سوق الطاقة المصري وليس بسبب إدارة الرجل الفذة للأزمة، وأن منح الخليج المتواصلة حتى اللحظة هي التي انقذت الحكومات التي تم تشكيلها خلال العامين الماضيين من الانهيار، حيث وفرت لها طوال الوقت المشتقات النفطية من بنزين وسولار وغاز، ولولا الأساطيل والسفن العملاقة القادمة من السعودية والإمارات والكويت منذ منتصف 2013 لشهدت مصر أزمات وقود أعنف من تلك التي شهدتها في أخر أيام حكم الدكتور محمد مرسي.

لن أتحدث عن الواد «الصايع الضايع» أو قضايا فساد تورط فيها شريف إسماعيل، بخاصة المتعلقة بجريمة تصدير الغاز لإسرائيل، أو شهادته التي برأت رموز نظام مبارك من ارتكاب هذه الجريمة البشعة، فالكل أدلى بدلوه وأفاض في الحديث عن هذه النقطة، لكن أتحدث عن 6 نقاط، أو لنقل أسئلة، أرجو الالتفات اليها جيدا وهي محط استفسار مني واتمنى أن أجد لها إجابة:

• الأول: ماذا فعل رئيس الوزراء الجديد في ملف سرقة الغاز المصري من قبل إسرائيل والموجود قبالة المياه الإقليمية وفي منطقة شرق البحر المتوسط؟ هل سيسكت الرجل على سرقة ثروات مصر من الغاز والنفط خلال فترة توليه هذا المنصب الحساس؟

• الثاني: ماذا عن حالة الغموض المالي التي سادت وزارة البترول خلال فترة تولي اسماعيل لها سواء المتعلقة بصفقات استيراد الغاز أو التنقيب عن النفط وحصة الشريك الأجنبي في الصفقات المبرمة ولماذا رفع الرجل، علما بأن وزارة البترول ضاعفت مؤخرا أسعار شرائها لحصة الشريك الأجنبي من الغاز المستخرج، لتصل في اتفاق شركات إيني الإيطالية وبي جي البريطانية وأديسون لـ 5.88 دولارات للمليون وحدة حرارية. ورفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة ار دبليو أي إلى 3.95 دولارات؟

• الثالث: ماذا عن مصير الوفر المالي الذي تحقق في ميزانية الدولة خلال العامين الماضيين جراء المساعدات النفطية الخليجية وتهاوي فاتورة استيراد البترول، مع رفع أسعار البنزين والسولار والغاز محلياً وبنسب قياسية، ولماذا لم يعرف المصريون قيمة هذا الوفر وأين ذهب؟

• الرابع: ماذا عن موقف رئيس الوزراء الجديد من جريمة استيراد الغاز من إسرائيل، وهل لا يزال الرجل يصر على موقفه من أن التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني ليس عاراً كما صرح مؤخرا؟

• الخامس: ماذا عن أزمة انقطاع الكهرباء وهل سيتم علاجها على حساب احتياجات المصانع من الطاقة كما يتم الآن وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية ومناخ الاستثمار، بخاصة أن رؤية إسماعيل لحل الأزمة تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، مع تخفيض إمدادات الغاز للقطاع الصناعي؟

• السادس: هل سيواصل الرجل سياسة الاستسهال في سداد الديون الخارجية عبر الاقتراض من البنوك العالمية كما فعل في وزارته حينما اعتمد على القروض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، كما اقترضت الهيئة العامة للبترول خلال فترة تولي إسماعيل للوزارة قرضين لسداد مستحقات الأجانب، الأول بقيمة 10 مليارات جنيه والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار، علما بأن وزارة البترول لم تحدد لنا حتى الآن كيفية سداد تلك القروض؟

* مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصيحفة «العربي الجديد»