أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة المصرية تستدين محليا كل يوم، ما يعادل 2.7 مليار جنيه (365 مليون دولار)، ضمن سياسة توسعية في الاقتراض تجاوزت الحدود المسجلة خلال الأعوام الماضية، لسد العجز المتفاقم، رغم الحصول على مساعدات خليجية وتقليص دعم السلع والوقود ورفع الضرائب على شرائح واسعة من المواطنين.

وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها مؤخرا أن حجم الاقتراض المحلي من خلال سندات وأذون الخزانة خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية مارس/آذار من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 749.5 مليار جنيه (98.6 مليار دولار)، مقابل 730 مليار جنيه (96 مليار دولار)، في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، 2013/2014.

وكانت الفترة نفسها من العام الذي قضاه الرئيس «محمد مرسي» في الحكم، قد سجلت إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 543.9 مليار جنيه، ما يعني أن الزيادة المحققة في الأشهر التسعة الأولى من حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع لدى الانقلاب على «مرسي» في يوليو/تموز 2013، تصل إلى نحو 205.6 مليارات جنيه (27 مليار دولار).

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد المصارف الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الآجل.

وبحسب التقرير الحكومي، فإن أدوات الدين قصيرة الأجل ما زالت تحتل الغالبية العظمى من الإصدارات، حيث سجلت 624.8 مليار جنيه (82.2 مليار دولار)، مقابل 169.7 مليار جنيه (22.3 مليار دولار)، سندات طويلة الأجل، فيما سجلت متوسطات أسعار الفائدة على أدوات الدين 11.5%.

وقال المحلل الاقتصادي المصري، «أحمد إبراهيم»، إن تكثيف عمليات الاقتراض محلياً يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث تتجه المصارف للاستثمار في شراء أدوات الدين الحكومية والتي غالباً ما يتم إنفقاها في مجالات تتعلّق بسداد الرواتب والدعم والمشتريات الحكومية، وهذا يأتي على حساب تمويل مشروعات القطاع الخاص، ما يقلّص من دوران عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن توجيه القروض للقطاع الخاص كفيل بتحريك معدلات النمو نحو الصعود وتقليص معدلات البطالة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، لكن ما يحدث الآن من جانب الحكومة، يتمثل في الاقتراض لسد عجز الموازنة المتفاقم، بينما يدفع المواطنون ثمن هذه السياسات، وفي الغالب ستحمل تبعات هذه الديون المزيد من إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب رغم أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في أسوأ حالاته.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (5.4 مليارات دولار)، ليكون بحدود 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، كما جرى خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه (157.8 مليون دولار)، وسط اتجاه لتقليل عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاماً.

(1 دولار أمريكي = 7.63 جنيه مصري)