وافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والتي تضمن عجزا متوقعا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8% في السنة المالية السابقة التي انتهت في 30 يونيو/حزيران المنصرم.

ويتطلب إقرار الموازنة بصورة نهائية مصادقة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وقال وزير المالية «هاني قدري» إن «مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم (أمس الأربعاء) برئاسة إبراهيم محلب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 بعد إجراء تعديلات عليها بهدف خفض العجز بالموازنة».

وأوضح في تصريحات صحفية أن «العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد يبلغ نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي 2014 – 2015».

وكانت الحكومة تستهدف تحقيق عجز في موازنة العام المالي الجديد قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيان أصدرته قبل أسبوعين، لكنها عدلت مشروع الموازنة بطلب من الرئاسة بحيث تم تخفيض العجز المستهدف إلى 8.9%.

وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق صعود متسارع ومستمر.

وقال إن «إعادة الثقة للاقتصاد المصري مشوار طويل وصعب، وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، لكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضي، وعازمون على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء».

وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011 التي أطاحت بـ«حسني مبارك» من سدة الرئاسة. وتسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة، وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.

ووفق بيان لوزارة المالية، تقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تصل جملة المصروفات نحو 864 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن العام المالي السابق، الذي بلغ جملة المصروفات خلاله نحو 736.5 مليار جنيه.

المصروفات

واستحوذت قطاعات الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم على نحو 80.2% من الإنفاق العام حيث تصل قيمة الإنفاق العام على هذه القطاعات إلى نحو 693.2 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة في مشروع موازنة العام الجديد.

وتبلغ مخصصات الأجور في مشروع الموازنة نحو 218 مليار جنيه بزيادة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه بما نسبته 36% عن العام السابق، نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة.

كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتمثل مصروفات الفوائد حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام.

وأرجعت وزارة المالية الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام نتيجة اقتراض الحكومة لتمويل زيادة عجز الموازنة منذ العام المالي 2011 - 2012 بمعدلات أعلى من 10% سنويا.

وتقدر مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن العام السابق، كما تبلغ استثمارات البنى التحتية 75 مليار جنيه بزيادة 25 بالمئة عن العام الماضي.

وتم تخصيص دعم الطاقة من مواد بترولية وكهرباء بنحو 93 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي، كما تم تخصيص 38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية.

كما تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي خاصة دعم شراء القمح المحلي.

ونفذت الحكومة المصرية ما اعتبرته «إصلاحات ضرورية» في يوليو/تموز، حيث خفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه وهو ما أدى إلى ارتفاعات شديدة في أسعار الوقود والكهرباء؛ أثارت سخطا كبيرا في الشارع المصري.

الإيرادات

وعلى جانب الإيرادات، تبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للعام المالي نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 25.7 مليار جنيه في العام المنقضي، و96 مليار جنيه منح خلال عام 2013 - 2014.

وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا ومنتجات بترولية بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ  الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في يوليو/تموز 2013.

وكانت هذه المساعدات شريان حياة للاقتصاد المصري، لكن الدول الخليجية يبدو أنها لم تعد قادرة على مواصلة تقديم هذه المساعدات بالحجم السابق، وفق تصريحات صدرت عن حكوماتها.

وتبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية في مشروع الموازنة نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن العام السابق.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للعام الجديد تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل، وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية، وفي برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلا إضافيا في ظل محدودية الموارد، وبما يحافظ على الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد.

وأكد أن برامج الإنفاق الاجتماعي حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50 بالمئة من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار عن العام السابق.

وأكد «ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم مزيد من الترشيد في فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام».

ولفت إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبي وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.

وأشار إلى أنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة، وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.

وأوضح بيان وزارة المالية أنه على الرغم من تحسن نسبة العجز المقدرة في مشروع الموازنة الجديدة عما هو متوقع تحقيقه في موازنة العام المالي 2014 - 2015، إلا أن هذا التحسن لم يأت على حساب تخفيض المخصصات الضرورية واللازمة للمواطنين البسطاء أو زيادة الأعباء عليهم.

وتوقع «ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لعام 2015 - 2016 ليصل إلى 5 بالمئة، وهو ما سيؤثر إيجابيا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية».

-----------------------------------

(1دولار أمريكي = 7.6250 جنيه مصري)