قال مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي صباح الاثنين بعد اجتماع عقد ليل الاحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح «محلب» جلسة البورصة يوم الاثنين مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي للسوق بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5%.
وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
وقال وزير الاستثمار «أشرف سالمان» في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين: «قمنا بافتتاج جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر»، مضيفا: «ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي».
وكان مصدران قالا لرويترز في وقت سابق يوم الاثنين «تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي».
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة «محلب» أقرت في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
وأضاف «سالمان» لرويترز: «ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي».
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
وقال «سالمان»: «القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة».
وكان مستثمرون مصريون قد لجأوا إلى القضاء أواخر الشهر الماضي للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة الذي أقرت الحكومة الشهر الماضي اللائحة التنفيذية له مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة. (طالع المزيد)
ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين، قبل أن تقرر الحكومة إلغاء القانون لمدة سنتين.
