كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي قفز إلى أكثر 20.5 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم، من 15.291 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وأرجع البنك في بيان رسمي، هذا الارتفاع القوي، إلى حصول مصر، خلال الشهر الماضي، إلى ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، بمعدل ملياري دولار من كل دولة.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، «هشام رامز»، قد توقع، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، أن ترفع الودائع الخليجية احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأعلن المركزي المصري، يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، عن تحصله على ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، كانت السعودية والإمارات والكويت قد وعدت بها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد منتصف مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ. وقد بلغت الفوائد المستحقة على هذه الودائع 2.5%، في حين تتراوح آجالها بين 3 و5 سنوات.

جدير بالذكر أن مصر، تلقت خلال السنوات الأخيرة، منحا من الكويت والسعودية والإمارات. وكشفت تسريبات مكتب الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، عن تجاوز إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي وصلت مصر مبلغ 30 مليار دولار.

وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، «أشرف سالمان»، على الخروج بتصريح يوم 2 مارس/آذار الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهرا مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي.

ورغم سخاء المساعدات الخليجية لمصر، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى قياسي، حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 17.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، وذلك مقارنة بـ11.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة تعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف حكومة الانقلاب العسكري الحالي في مصر خفض عجز الموازنة إلى 10% في نهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال ثلاث سنوات، بحسب تقرير سابق لوزارة المالية.