كشف مسؤول حكومي مصر أن بلاده تفاوض كلا من السعودية والإمارات والكويت، لزيادة قيمة الودائع التي تعهدت بها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، والتي تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، من إجمالي مساعدات للدول الثلاث تبلغ 12 مليار دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «العربي الجديد»، أن الحكومة ترغب في زيادة قيمة الودائع بالمصرف المركزي المصري. عازيا رغبة مصر في زيادة قيمة الودائع من إجمالي المساعدات إلى حاجة المصرف المركزي للدولار، لمواجهة ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء.

وأعلنت السعودية، خلال اليوم الأول لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري يوم الجمعة الماضي، عن تقديم حزمة من المساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في المصرف المركزي المصري والباقي مساعدات تنموية.

كما تعهدت الإمارات بتقديم أربعة مليارات دولار، منها وديعة بملياري دولار، في حين أعلنت الكويت أنها ستوجه أجهزة الاستثمار الكويتية لضخ أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها، بينما أعلنت سلطنة عمان عن تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار تصرف على خمس سنوات.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في مصر، نقلت عن محافظ المصرف المركزي، «هشام رامز»، قوله يوم الإثنين الماضي، إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ ستصل «خلال أيام»، ويكتنف الغموض قيمة ودائع الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم مساعدات إلى مصر، حيث أعلن محافظ المصرف المركزي المصري، أنها تصل إلى ستة مليارات دولار، بينما أظهرت كلمات المسؤولين الخليجيين خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله يوم الأحد الماضي عدم تجاوزها ثلاثة مليارات دولار.

وتتجاوز قيمة المساعدات الخليجية، التي حصلت عليها مصر منذ منتصف 2013، نحو 30 مليار دولار، وفق مسؤولين مصريين، فيما أعلنت الإمارات على لسان نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، أنها قدمت وحدها 14 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وقال المسؤول الحكومي المصري، إن المصرف المركزي يريد تعزيز احتياطيه من النقد الأجنبي. وبلغ الاحتياطي النقدي المصري في نهاية فبراير/شباط الماضي وفق البيانات الرسمية نحو 15.45 مليار دولار، بنمو 26 مليون دولار عن يناير/كانون الثاني.

وكان المصرف المركزي المصري قد تخلى عن سياسة دعم العملة المحلية الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العملة الأميركية لتصل إلى 7.63 جنيهات في المعاملات الرسمية، بارتفاع يصل إلى نحو 6% في شهر واحد.

ويرى محللون اقتصاديون أن السياسة الاقتصادية لمصر لم تتغير منذ  الانقلاب على نظام «مرسي»، حيث ما تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخليجية لإنقاذ اقتصادها العليل من الاضطرابات السياسية والأمنية المتواصلة على مدار أربع سنوات، وزادت حدتها في العام ونصف العام الأخير.

وقال المحلل الاقتصادي، «أحمد إبراهيم»، لـ«العربي الجديد»، إن المواطن لم يشعر بالمساعدات، التي حصلت عليها مصر، مشيرا إلى أن البلاد تشهد تباطؤا في الاقتصاد وارتفاعا في معدلات البطالة يتخطى 13% بما يعادل 3.6 ملايين شخص، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.