اتفقت شركة من القطاع الخاص المصري على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من الغاز الطبيعي من حقل «تمار» البحري الإسرائيلي عبر خط أنابيب قديم تم تشييده لنقل الغاز إلى إسرائيل.

وقال شركاء في حقل «تمار» إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة «دولفينوس» القابضة المصرية التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.

وفي القاهرة أبلغ مصدر بوزارة البترول «رويترز» أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لم نتلق أي طلبات من أي شركات عاملة في القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج»، لكنه أضاف قائلا «الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه ثلاثة شروط هي تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلي وحل مشاكل التحكيم الدولي وتوفير الغاز في السوق».

وأضاف الشركاء في حقل «تمار» أن الاتفاقية تنص على بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات.

ومع ذلك، ذكر مصدر في قطاع الطاقة في اسرائيل إن إجمالي الكمية المصدرة قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفقا لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.

وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلة مجمدة حاليا.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاما لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من الهجمات على خط الأنابيب في سيناء المضطربة. والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.

وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل «تمار» التي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز، و«ليفياثان» -الذي تزيد احتياطياته أكثر من ضعفي هذا الرقم- حولت (إسرائيل) المستورد السابق إلى مصدر محتمل للطاقة.