كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري «شريف إسماعيل» النقاب عن أن مصر ليس لديها مانع من استيراد البترول الإيراني بعد رفع الحظر عن طهران، والسماح لها بتصديره.

وحول تفاصيل التصريح غير المسبوق، قال «إسماعيل» في تصريحات لصحيفة «الأهرام» إن قطاع البترول ليس لديه مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر والسماح بالتصدير، مضيفا أن «خط ‘‘سوميد’’ لنقل البترول قد تأثر كثيرا بالسلب، بسبب الحظر الذي كان مفروضا على إيران، وعدم تصديرها أي خام».

كما أعرب الوزير المصري عن أمله، في الفترة المقبلة بعد السماح لإيران بالتصدير، أن تزيد إيرادات خط «سوميد»، وأن تعوض خسائره في الفترة الماضية، على حد قوله.

وتتزامن التصريحات المصرية حول استيراد النفط من طهران مع خطوة إيرانية أخري تجاه مصر، حيث أفادت صحيفة «كيهان» الإيرانية الثلاثاء بأن طهران ألغت تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 7 دول لتنشيط قطاع السياحة في البلاد من بينها مصر.

وكتبت الصحيفة: «من الآن فصاعدا سيتمكن السياح من تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا ومصر وسوريا التجوال في إيران من دون تأشيرات الدخول». 

كما أشارت الصحيفة أنه بناء على القواعد الجديدة لنظام التأشيرات يستطيع مواطنو هذه الدول البقاء في إيران من دون تأشيرة لفترات متفاوتة حسب الدولة تمتد من 15 يوما وحتى 90 يوما.

من ناحية أخري، كانت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة، قد نقلت عن مصادر وصفتها بـ«الحكومية المطلعة» تأكيدها حول وجود مفاوضات جديدة بين مصر ودول السعودية والإمارات والكويت، لتوقيع عقود سنوية لاستيراد منتجات بترولية بدءاً من أغسطس/آب المقبل، لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال شهور الصيف الحالية.

المصادر أوضحت أيضا أن الحكومة تتفاوض على استيراد 100 ألف طن بنزين شهرياً لمدة عام من الإمارات بتسهيلات في الدفع، واستيراد 500 ألف طن بوتاجاز شهرياً من السعودية، على أن تسدد قيمة الشحنات أولاً بأول، واستيراد ما بين 40 و60 ألف طن سولار لمدة 6 أشهر من الكويت بتسهيلات بنكية ميسرة تسدد قيمتها على 9 أشهر بفائدة لا تزيد على 3%.

وقال مصدر بوزارة البترول المصرية، حسب الصحيفة ذاتها، إن المنح الخليجية المجانية، في صورة مشتقات بترولية، توقفت تماماً منذ يونيو/حزيران الماضي، مشيراً إلى أن توقف هذه المنح «لن يؤثر سلبياً على مصر نظراً لاستقرار أوضاع سوق الوقود المحلى».

وأوضح المصدر ذاته أن المفاوضات الجارية الآن تتعلق بعقود تجارية بتسهيلات ائتمانية وليست بمنح مجانية.

ولفت إلى أن كل شحنات الوقود في المفاوضات الحالية سيتم استخدامها كمخزون استراتيجي لاستخدامه وقت الأزمات بالأسواق المحلية، مؤكداً أن توقف المنح لا يعنى تعنتاً أو تخلياً عن مصر؛ فالمنح توقفت بانتهاء آجالها المتفق عليها مسبقاً.