أعلنت مصر رسميا طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، مع سعي أكبر البلاد العربية سكانا إلى تقليل عجز الموازنة المتنامي مع تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات، إضافة إلى دراستها لإصدار صكوك دولارية بعد الانتهاء من قانون الصكوك.
وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء الماضي قال «هاني قدري دميان»، وزير المالية المصري، إن إعلان طرح المناقصات تم من خلال مؤسسة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مشيرا إلى تقدم نحو 10 مكاتب عالمية للطرح ونحو 19 بنكا استثماريا تم قبول مكتبين و7 بنوك منها.
كما تم اختيار مجموعة من البنوك العالمية لإدارة طرح هذا السند من بينها «مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان» و«سيتي بنك»، وبحيث يتم تحديد الأجل الزمني وسعر الفائدة وفقا لمعدلات تغطية الاكتتاب على هذا السند.
وأكد الوزير المصري أن «حجم السندات المصرية في السوق العالمي تبلغ 3 مليار و750 مليون دولار».
وجاء طرح السند الدولاري والذي يهدف لتغطية جزء من الفجوة التمويلية التي تصل إلى حوالي اثنين وثلاثين مليار دولار، متزامنا مع الإعلان عن ملامح الموازنة الجديدة والتي تستهدف زيادة النمو إلى 5% مع خفض عجز الموازنة إلى 10%، إضافة لتقليص دعم الطاقة وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت «ديمان» إلى أن «أولويات الصرف تغيرت وأصبح دعم الطاقة كنسبه لما يتم صرفة إجماليا أقل لما يتم صرفه على الصحة والتعليم» مؤكدا «أن ذلك حدث بأمرين أولهما الإجراءت التي تم اتخاذها لترشيد دعم الطاقة وثانيهما انخفاض سعر الطاقة»
وتؤكد الحكومة المصرية أنها منفتحة على كل وسائل التمويل سواء من خلال مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال طرح سندات دولارية أو حتى بالعودة إلى مائدة المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وآخر طرح لسندات دولية مصرية كان في أبريل من عام 2010، وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020. ويصل العائد عليها في الوقت الحالي لنحو 4.5%، وفق بيانات مؤسسة «سي بوند» العالمية لتداول السندات.
وتعهدت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مصر الشهر الجاري، بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
وعلى مدى 18 شهرا مضت، أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، قدمت الدول الخليجية الثلاث لمصر دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بلغت نحو 39 مليار دولار.
